اوضح وزير المال علي حسن خليل في بيانٍ، انني "لا اعرف ما أدلى به وزير الاتصالات حول إبلاغي صفقة شراء مبنى تاتش، متحدياً إبراز أي مستند أو كتاب لإبلاغنا وموافقتنا".واضاف: "على معاليه أن يتعلم أصول العمل الحكومي وآلياته والذي لا يعفيه جهله أو تجاهله من المسؤولية القانونية عن إدارة المال العام والذي لن أسمح بأي تغطية على تجاوز الأصول في إنفاقه أو حمايته".وتابع البيان: "مرة أخرى أقول أني أول من راسل الوزارة حول المخالفات والتجاوزات في تصرف شركتي الخلوي بمال الدولة وما زلت مصرّاً على هذا مما توزّعه من مساعدات، إلى الاستئجار، إلى الشراء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
