اعتبر مفوّض الإعلام في الحزب التقدّمي الإشتراكي رامي الريس أن "الحزب الإشتراكي كان ولا يزال يراهن ان يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسافة واحدة من جميع اطراف النزاع وأن يكون راعيا للمؤسسات الدستورية وليس طرفا فيها وان لا يطلق الأحكام القضائية ويستبق التحقيقات انطلاقا من قسمه الدستوري الذي أكد فيه حماية الدستور".الريّس، وفي حديث لإذاعة الشرق حول ما نقل عن زوار عون من ان حادثة قبرشمون كانت كمينا للوزير جبران باسيل وليس للوزير صالح الغريب، اعتبر ان "الدستور ينص على فصل السلطات وتعاونها وتوازنها وبالتالي اتصور انه حريا برئيس البلاد ان يرعى الحلول السياسية للأزمات المتفاقمة من جهة وأن يوفّر الغطاء اللازم للأجهزة القضائية والسلطات القضائية دون ان يتدخل إما مباشرةً او عبر وزرائه لإتاحة المجال أمام كشف الحقيقة".وأضاف الريّس: "أتصور ان من مصلحة العهد ومن مصلحة فخامة الرئيس كشف الحقيقة حتى ولو كانت هذه الحقيقة لا تتلاءم مع بعض التوجهات السياسية التي يعتنقها فريقه السياسي. فهو من موقعه كرئيس للبلاد يفترض به ان يكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين." وحول ما اذا كانت هذه التسريبات هدفها تقويض المبادرات واستمرار تعليق البلاد على حبل قبرشمون، قال الريّس ان "الحزب التقدمي الإشتراكي تجاوب مع الكثير من المبادرات السياسية والقضائية في حين تمنّعت الأطراف الأخرى حتى عن تسليم عدد من المطلوبين وأجهضت كل المبادرات السياسية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


