ردٌّ من ارسلان على مجلس القضاء الأعلى

شدّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على أنّه "كان أولى بمجلس القضاء الأعلى الذي نحترمه ونحترم أعضاءه فرداً فرداً أن يطلب الإستماع إلى ما لدي من معلومات".وأضاف:"للتذكير بأنني قلت في وقتٍ ليس ببعيد أنني حاضر للمثول أمام التفتيش القضائي في حال رغبوا بذلك.. مع احترامي ومودتي لجميع من فيه ولرئيسه".كان أولى بمجلس القضاء الأعلى الذي نحترمه ونحترم أعضاءه فرداً فرداً أن يطلبوا الإستماع إلى ما لدي من معلومات، وللتذكير بأنني قلت بوقت ليس ببعيد أنني حاضر للمثول أمام التفتيش القضائي في حال رغبوا بذلك.. مع احترامي ومودتي لجميع من فيه ولرئيسه.— Talal Arslan (@talalarslane) July 31, 2019 وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان أمس إلى أنّ "أحد نواب الامة تناول، بتاريخ 29/7/2019 عبر وسائل الإعلام، النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بكلامٍ يتضمّن تهماً افتراضية بحقها وبعيدٍ عن الموضوعية".وأدان في بيان عقب جلسته الأسبوعية، "بشدة هذا الكلام"، مؤكّدًا "عدم وجود ما يبرّر إقدام متعاطي الشأن العام على التهجّم على أيّ قاضٍ في معرض قيامه بمهامه والتجريح به بما ينال من ثقة المجتمع بالقضاء".وذكّر، بأنّ "القضاة يقومون بمهامهم الجسام في أشدّ الظروف صعوبة، وهم لا يتوانون عن تحمُّل مسؤولياتهم بكل مناقبية، واضعين نصب أعينهم إحقاق الحق وتطبيق القانون"، مهيبًا "بالجميع عدم زجّ القضاء في التجاذبات السياسية".وكان أكّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال ارسلان خلال مؤتمر صحفي عقده الأثنين أنه لم يطلب نقل موضوع الشويفات من المحكمة العسكرية الى المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون "اللي هيي بإيد المعلومات". على حدّ قوله.وتابع، "أبصر شو كامشين عليها".وتساءل ارسلان:"لماذا لم يتم طرح حادثة الشويفات التي حصلت قبل عام ونصف تقريباً منذ البداية على المجلس العدلي؟".