قررت سويسرا تعليق مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) موقتا إلى أن يكشف تحقيق داخلي قضية الاتهامات بسوء الإدارة واستغلال السلطة في هذه المنظمة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية.
وتوجه محققون من الأمم المتحدة إلى مكاتب الأونروا في القدس وعمان، بينما تم إرسال تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من مكتب أخلاقيات الوكالة.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في رسالة، إن “الجهات المانحة للأونروا التي تساعد 5,4 ملايين فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، أبلغت الإثنين بهذا التحقيق من قبل المفوض العام للوكالة السويسري بيار كرانبول”.
وأضافت الوزارة أنها “على اتصال بالمانحين الآخرين للوكالة وستقرر الإجراءات التي ستتخذها تبعا لنتائج التحقيق”.
وأوضحت أن المساهمة السويسرية للعام 2019 والبالغة 22,3 مليون فرنك سويسري (20,2 مليون يورو) قد دفعت. لكن “خلال التحقيق، ستعلق الوزارة كل مساهمة إضافية”.
ويشير التقرير الذي يعتبر أن تجاوزات أخلاقية خطيرة ارتكبها مسؤولون كبار بينهم كرانبول “ذات صدقية وموثقة”، إلى أنّ من بين الاتهامات “سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات تجاوز السلطة لمنافع شخصية من أجل قمع خلاف شرعي في الرأي”.
ويبدو أن بيار كارنبول ارتبط بعلاقة عاطفية مع مستشارته الرئيسية التي عينت في 2015 في إجراءات توظيف “بالغة السرعة” حسب التقرير.
ويبدو أن هذه المستشارة رافقت المفوض العام في رحلاته الدولية في مقعد في درجة الأعمال.
ويستهدف التقرير أيضا مساعدة لكرانبول وظفت زوجها في منصب بأجر سخي.
وردا على سؤال لفرانس برس، قالت الأونروا في بيان أنها “واحدة من أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها”.
وأضافت “في الأشهر الـ18 الأخيرة تعرضت الأونروا لضغط مالي وسياسي كثيف لكن مجمل طاقمها واصل عمله بينما كانت تمر بأزمة مالية غير مسبوقة في وجودها منذ سبعين عاما”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع