لم يرد في مشروع الحكومة فقرة تتعلق بمجلس الخدمة المدنية لناحية حفظ حقوق الناجحين الذين لم يعينوا بعد ، عماً ان المسألة طرحت من قبل عدد من الوزراء اثناء مناقشة الموازنة في الحكومة.
ولكن عند مناقشة مادة منع التوظيف في لجنة المال والموازنة فُتح النقاش من جديد واقترحت غالبية النواب، باستثناء “تكتل لبنان القوي”، اضافة هذه الفقرة الى المادة ٨٠ وتمّ التصويت عليها فاقرّت بالاكثرية وليس بالاجماع.
وعندما وصلت الهيئة العامة للمادة المذكورة اعترض نواب “تكتل لبنان القوي” بشدّة خصوصاً ان الحريري كان قد وعد باسيل التصويت معه على حذفها نظراً لتعرضها أيضاً لصلاحيات رئيس الحكومة. فتولى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ووزير شؤون الرئاسة سليم جريصاتي كما رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان نقل موقف “التكتل” لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ابلغهم انها شُطبت، معللاً ذلك بتعارضها مع صلاحيات دستورية، فاعتبر هؤلاء انّ الأمر انتهى لكن الصيغة النهائية اتت متضمنة الفقرة المذكورة في متن المادة ٨٠ ، ما اثار اللغط حول الاسباب والدوافع وما اذا كان ذلك خطأً مادياً او ما شابه.
وتقول مصادر نيابية مؤيدة للفقرة “بعيداً عن الوقائع والاسباب، فان الفقرة المذكورة حتى لو بقيت، لا تعطي عملياً اية حقوق بالتعيين او التثبيت اذا انها لحظت فقط حفظ الحق وليس التعيين الذي يبقى صلاحية الرؤساء، بمرسوم يوقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة،
فلما اذاً كل هذه الضجة علماً ان ازالة الفقرة ممكن في اول جلسة تشريعية من خلال اقتراح قانون او من خلال تعديلها في موازنة ٢٠٢٠؟”.
نداء الوطن
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
