أكّدت وزارة الصناعة، في بيان، أنه ردًا على بيان رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل عن تصحيح وزارة الصناعة الخطأ الذي لحق بمصنع الألبان والأجبان العائد لشركة سكاف دايري فارم في حوش الأمراء - قضاء زحلة، يهم وزارة الصناعة توضيح الآتي:
أولَا، أعطت الوزارة مهلًا زمنية للمصانع في بعلبك - الهرمل وزحلة والبقاع الغربي لمعالجة نفاياتها ومنع تصريفها في حوض الليطاني تماشيا مع خطتها والتزاما بمبدأ صفر تلوث صناعي في الليطاني في نهاية أيلول المقبل، كما وعد وزير الصناعة وائل أبو فاعور.
ثانيًا، انتهت المهل المعطاة لمصانع الفئتين الرابعة والخامسة. ولما قام مفتشو الفرق الفنية التابعة لفريق العمل المشترك من وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتدقيق في هذه المصانع للتأكد من مدى التزامها الشروط والمعايير المطلوبة، تبين لها أن صاحب المصنع المذكور لم يقم بالاجراءات المطلوبة منه. فما كان من الفريق الكشف الا أن رفع تقريره الى الوزارة التي اتخذت قرارا بإقفال المصنع، وهو إجراء وقع في مكانه الصحيح، والتزاما لموقف الوزير الذي أكده أكثر من مرة أن لا تمديد للمهل الزمنية المعطاة.
ثالثًا، بناء على ما تقدم، لم يحصل أي خطأ من وزارة الصناعة، بل هو تنفيذ لخريطة الطريق والبرنامج الزمني الموضوع لوضع حد للتلوث الصناعي في الليطاني.
رابعًا، قام صاحب المصنع بالاجراءات المطلوبة منه بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة، ولما أنجزها تقدم بطلب استرحام. وبناء على معاودة الفرق الفنية الكشف على المصنع والتأكد من وجود محطة التكرير، أصدرت وزارة الصناعة قرارا باعادة فتح المصنع.
خامسًا، تدعو وزارة الصناعة الصناعيين الى التزام المهل المعطاة لتركيب محطات المعالجة والتكرير وبرك الترسيب في مصانعهم وصولا الى تحقيق هدف صفر تلوث صناعي في الليطاني أواخر ايلول المقبل.
أولَا، أعطت الوزارة مهلًا زمنية للمصانع في بعلبك - الهرمل وزحلة والبقاع الغربي لمعالجة نفاياتها ومنع تصريفها في حوض الليطاني تماشيا مع خطتها والتزاما بمبدأ صفر تلوث صناعي في الليطاني في نهاية أيلول المقبل، كما وعد وزير الصناعة وائل أبو فاعور.
ثانيًا، انتهت المهل المعطاة لمصانع الفئتين الرابعة والخامسة. ولما قام مفتشو الفرق الفنية التابعة لفريق العمل المشترك من وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتدقيق في هذه المصانع للتأكد من مدى التزامها الشروط والمعايير المطلوبة، تبين لها أن صاحب المصنع المذكور لم يقم بالاجراءات المطلوبة منه. فما كان من الفريق الكشف الا أن رفع تقريره الى الوزارة التي اتخذت قرارا بإقفال المصنع، وهو إجراء وقع في مكانه الصحيح، والتزاما لموقف الوزير الذي أكده أكثر من مرة أن لا تمديد للمهل الزمنية المعطاة.
ثالثًا، بناء على ما تقدم، لم يحصل أي خطأ من وزارة الصناعة، بل هو تنفيذ لخريطة الطريق والبرنامج الزمني الموضوع لوضع حد للتلوث الصناعي في الليطاني.
رابعًا، قام صاحب المصنع بالاجراءات المطلوبة منه بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة، ولما أنجزها تقدم بطلب استرحام. وبناء على معاودة الفرق الفنية الكشف على المصنع والتأكد من وجود محطة التكرير، أصدرت وزارة الصناعة قرارا باعادة فتح المصنع.
خامسًا، تدعو وزارة الصناعة الصناعيين الى التزام المهل المعطاة لتركيب محطات المعالجة والتكرير وبرك الترسيب في مصانعهم وصولا الى تحقيق هدف صفر تلوث صناعي في الليطاني أواخر ايلول المقبل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
