في سياق الإجراءات الأخيرة التي تتخذها وزارة العمل بشأن العمالة الفلسطينية في لبنان، أشار مفوّض الشرق الأوسط ومستشار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن" القرار يعود لسنة ٢٠١٤، أي أن الوزير كميل ابو سليمان يقوم بتطبيق المقررات السابقة، وعليه فإن القرار يتحمله مجلس الوزراء الذي أقرّ هذا المشروع في الأساس بناء على مقترح الوزير".وأضاف:"أي قانون اليوم وفي ظلّ الصراعات المحلية سيجلب إنتقادات ومعارضات له، لذلك فالمطلوب اليوم مقاربة هادئة للعناوين الرئيسية حتى لا تتفاقم الأوضاع الإنسانية، سيما أن تخفيض المساعدات الإنساني للفلسطينيين عن طريق منظمة "الأونروا" من قبل الولايات المتحدة الأميركية مشبوهة وتأتي في ظل مخطط إقليمي يهدف الى تسويق مخططات سياسية قد تقوّض السلم المجتمعي في منطقة الشرق الأوسط".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
