التجمع من أجل السيادة: شركاء التسوية يغرقون لبنان بمعارك هامشية

توقف التجمع من أجل السيادة عند الفشل المتراكم لشركاء صفقة التسوية الرئاسية والحكومية في إعادة الاعتبار للدستور اللبناني ومؤسساته الشرعية، وعند عجزهم عن إنتاج استقرار سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي. فبعد ثلاث سنوات على هذه الصفقة يواجه لبنان فراغاً حكومياً بفعل التعطيل الذي يمارسه حزب الله وحلفاؤه لفرض شروطهم على اللبنانيين، في وقت تنشغل معظم الأحزاب والتيارات السياسية بصراعات سلطوية وفئوية، ومعارك نفعية، ومزايدات انتهازية ووصولية، مفضوحة الأهداف المصلحية، تستخدم فيها أبشع أنواع التضليل السياسي والاعلامي، وأسوأ أشكال التحريض الطائفي والمذهبي والعنصري، مستبدلة لغة العقل ومنطق الدولة بخطابات غرائزية، من شأن المضيّ فيها جرّ لبنان الى مخاطر تدمّر الكيان في مقوماته وأسسه ووجوده. ولاحظ التجمع بكل أسف أن شركاء صفقة التسوية في الحكم والحكومة يتبارون، كل من موقعه، في إغراق الرأي العام اللبناني وإلهائه وإشغاله بمجموعة من المشاكل التفصيلية والملفات الهامشيّة لتغطية حقيقة استسلامهم ورضوخهم وتنازلهم عن القرارات السيادية لحزب الله، ولحجب أنظار اللبنانيين عن جوهر المشكلة التي تحول دون قيام الدولة اللبنانية القوية والقادرة، ودون تطبيق الدستور والقوانين وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ودون استعادة لبنان موقعه الطبيعي في قلب الشرعيتين العربية والدولية. وشدد على أن تطبيق القوانين في المجالات كافة يبدأ بحلّ لما يحول دون تطبيقها، وهو السلاح غير الشرعي على أنواعه. فحل المشاكل الناجمة عن فوضى اللجوء الفلسطيني في لبنان يبدأ بنزع سلاح المخيمات والمعسكرات الفلسطينية التي انتقلت حمايتها وتغطيتها من النظام السوري الى إيران وحزب الله، في البقاع والجنوب والناعمة وغيرهان تطبيقاً للقرارات الدولية ولمقررات هيئة الحوار عام 2006، ولما سبق للسلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية أن أبدت استعدادها للتنسيق في شأنه مع الدولة اللبنانية. وحذر من أن معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية لا يكون بموازنات الغش والخداع والأرقام الدفترية، ولا بالهروب الى الأمام، ولا بدفن الرؤوس في الرمال، وإنما بتحقيق الشرط الاساسي لأي دورة اقتصادية سليمة، ولأي نموّ اقتصادي، والمتمثل بالخروج من مشاريع الحروب وزعزعة الاستقرار التي يفرضها حزب الله على اللبنانيين بالقوة تنفيذاً للمشروع الإيراني، وبإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي في قلب العالم العربي، وكعضو فاعل في المجتمع الدولي ومتفاعل معه، بعيداً عن السياسات التي تستجلب العقوبات والملاحقات الدولية والتحفظات العربية التي تحرمه من المساعدات وتهدد بوضعه على قائمة الدول المارقة والفاشلة.