الأزمةُ السياسية تدخل منعطفاً جديداً مع ارتسام ملامح عملية «عض أصابع»

دَخَلَتْ الأزمةُ السياسية التي يعيشها لبنان منذ «حادثة البساتين» (عاليه في 30 حزيران)، والتي يشكّل أخذُ الحكومةِ «رهينةً» أحد أبرز تجلّياتها، منعطفاً جديداً مع ارتسام ملامح عملية «عض أصابع» تشي بمنْحى من اللعب على حافة الهاوية الذي يوصِل إما إلى حلٍّ «بِلا خاسرين» أو إلى أزمة حُكْمٍ لن يكون ممكناً قراءتُها من خارج الحسابات الإقليمية وخطوط المواجهة الكبرى في المنطقة.

وفيما كان المسارُ القضائي لهذه الحادثة يَمْضي في طريقه «العسكرية» (عبر المحكمة العسكرية)، فإن لغمَ طلب إحالة الملف على المجلس العدلي بقي أمس على تَأَجُّجِه وسط استمرارِ وقوف النائب طلال أرسلان خلْف هذا الشرط مع الدعوةِ إلى التصويت عليه في أول جلسة لمجلس الوزراء «وإلا»، في مقابل رفْض رئيس الحكومة سعد الحريري إدراجه على جدول الأعمال أو طرْحه كبندٍ من خارجه.

وإذا كانت فرْملةُ الأجواء التي أوحتْ بأن هذا الملف أوشك أن يُطوى (ما أن أحيل على «العسكرية» وفق اقتراح كان عرّابه فريق الرئيس ميشال عون) رُبطت بعودة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى بيروت وبـ«حسابات الربح والخسارة» التي صارتْ نهاياتُ هذه القضية محكومةً بها و«التيارُ الحر» في صلبها، فإنّ أبعاداً سياسية أخرى خرجتْ إلى العلن على خلفية اعتبار «الحزب التقدمي الاشتراكي»، الذي يرى في مطلب «العدلي» محاولةً للاقتصاص منه، أن ثمة دوراً لـ«حزب الله» في استمرار احتجاز الحكومة بخلفياتٍ إقليمية، وهو ما عبّر عنه بوضوح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تغريداتٍ أمس.

وعلى وقْع هذه «الإسقاطات السياسية»، برزت أمس موجةٌ من «رفْع السقوف» فُسِّرتْ على أنها «آخِر المَطاف» في مخاض ما قبل ولادة «الحلّ القيصري»، لأن عكْس ذلك سيعني أن هناك قراراً بتفجير الواقع الحكومي وهو ما يصعب تَصوُّره نظراً إلى ما سيفضي إليه من تداعياتٍ بالغة الخطورة لن يكون أي طرف بمعزل عن «تشظياتها»، ولا سيما في ظلّ الواقع المالي الدقيق والمخاطر المتعاظمة في المنطقة.