جنبلاط "المأزوم" يُرسّم الحدود مع الضاحية

- عبدالله قمح يبحث النائب السابق وليد جنبلاط في خريفه السياسي عن معارك لخوضها. تارة يفتعل قصة من خلف رفضه إقامة معمل للتربة في عين دارة ثم يقرن سكوته عنه بنيل صرة من شراكة. تارة يطلق أيدي أنصاره في "البساتين" ليفتعلوا إشتباكاً بالدخان والنار كاد أن يعيد عقارب الحرب إلى الوراء. تارة أخرى يجعل من مسألة مكب نفايات، قضية أمن قومي "درزية".أساساً شد العصب في مثل حالة جنبلاط الواقع تحت تأثير منخفض انتقال الإرث السياسي من مكان إلى آخر، أمر لا بد منه. هذا من طبيعة تكييف البيئة مع الأجواء الجديدة. كيف لا يحدث ذلك و "البيك" محكومٌ بهاجس عدم نجاح تجربة التوريث وإن اختياره لملء مقعد الزعامة لم يكن موفقاً والبديل ليس متوفراً على اللائحة! عند هذه النقطة يصبح الحل في فتح المعارك وشد إيزار الحاشية.ثمة من يدعي قولاً، أن جنبلاط يريد توليد نفس الاجواء التي أتت به إلى الزعامة، من أجل صقل وتمتين زعامة نجله حديثة النشوء والتي لم تثبت صلاحيّتها بعد. الحديث هنا ليس عن تكرار تجربة الاغتيال بل تكرار الواقع الذي تكون بعد الاغتيال، أي الواقع الذي أفاد "وليد" على نحوٍ صريح وواضح.وعلى ذمتهم، أن الأجواء التي طغت خلال أواخر السبعينات في الجبل، امتزجت بين الغضب من التعرض لمكانة الدروز والمخطط الذي رمى إلى إنهاء حالتهم عبر الاغتيال، هي إحدى الأسباب الرئيسية التي رفعت مكانة وليد جنبلاط ولفّت الدروز حوله، أي كانت النواة التي أسست إلى تبلور فرص نجاح مشروع توريث الزعامة الذي ثبّت أقدامه.على هذا المنوال، يصبح ما يقدم على فعله "البيك" اليوم، أقرب إلى توفير الملاذات المشابهة لتلك الأعوام لكن بإختلاف جذري يؤمن من خلال اختلاق المعارك ثم الإستثمار بها في صقل مهارات نجله وشد إزاره توريثه، تماماً كالاستثمار في مجالي الغاز والتربة!على ذلك، أخذت ترفع أصواتاً قبل مدة، تنذر من شرور أفعال "البيك" الذي يعيش زمن التوجّس على زعامته في الجبل، حتى أن بعض من يصنفون في خانة الوسط، بين "البيك" وخصومه، اسدوا نصيحة بعدم استفزاز "وليد" أو "تعكير مزاجه" في هذا الوقت الانتقالي الحسّاس كي لا تتحول "التهورات" إلى ردات فعل عنيفة! هذا تماماً ما حدث في أعقاب تصريح رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، عقب تلاوة محضر الاخضاع القاضي بمنع الشاحنات المحملة بالنفايات والقادمة من بلديات بعبدا (بإستثناء الضاحية والشويفات) والشوف وعاليه وجزء من بيروت من تفريغ حمولتها بمطمر الكوستابرافا. طبعاً ليس هناك من دليل واضح يقود إلى وجود مشروع "إستفزاز" يفتعله حزب الله بوجه وليد جنبلاط "المعكر مزاجه"، بل ثمة أدلة بالجملة تتوفر حول مشاريع "تركيب ملفات" يعتمدها جنبلاط مقابل حزب الله. بعد لحظات على إنتهاء كلام ضرغام أصدر "الباب العالي" في المختارة أمر عمليات على وحدة "التدخل السريع" النيابية، من أجل إمطار "الإتحاد" ومن خلفه المرجعية في الضاحية، بوابل من القنص المركز!أكثر الأمثلة المعبّرة عن حالة "المأزوم" تمثلت بالنائب فيصل الصايغ. الرجل تفوق على نفسه. استل مسطرة المسح العقاري وبدأ أعمال التحديد والتخمين بين الجبل والضاحية، جاعلاً من "النفايات السياسية" خطاً للحدود الجاري ترسيمها. نائب بيروت يُذكر إتحاد بلديات الضاحية (هو يقصد حزب الله) أن "الشويفات مدينة عزيزة وجزء لا يتجزأ من أرض الجبل المقدسة!" ثم يزيد: "القرار الفعلي فيها لم ولن يكون خارج إرادة الحزب التقدمي الاشتراكي".. ما أن أنهى خطبة مؤتمر "سان ريمون" حتى بانت حدود "الكانتون الاشتراكي". تبدأ من المتن الأعلى وتنتهي في الكوستابرافا. له منفذاً بحرياً، يقع تحديداً إلى شمال جبل النفايات B1! أصلاً مباحة عمليات القنص على الضاحية ما دامت المختارة تخوض معركة مفتوحة معها، ثم أن مسألة إغلاق مطمر الكوتسابرافا أتت لوليد جنبلاط على "دوز بارة". كان يحتاج إليها كي يكتمل سيناريو معركة "النفايات السياسية" التي يفتعلها لألف سبب وسبب! القصة ببساطة ليست قصة مطمر. وليد جنبلاط ليس محباً للبيئة إلى هذا الحد. لو كان كذلك لمنع رسو مطمر الناعمة على صدور أهالي المنطقة مدة لا بأس بها من الزمن، جنى من خلفه محصولاً وافياً. وهو نفسه صاحب معمل التربة الذي يجثم على صدر أهالي سبلين بالمناسبة، وبالمناسبة ايضاً هو مؤيدي تصريف إنتاج النفايات بلا-مركزية! يريد جنبلاط في عصر التوريث أن يجعل من قضية مطمر الكوستابرافا أداة جديدة كي يستثمر بها في مسلسل تحريض السفارات العربية والغربية مروجاً لنظرية "كتلة الصمود والمواجهة في وجه حزب الله". رعونة جنبلاط السياسية تدفعه في آخر أيام عمره إلى لعب "الدمينة" مع حزب الله الذي يدعي انه جزء من "حصار سياسي وأمني يفرض عليه".قد يكون معه حق وهو المأزوم بالفعل، أو قد يكون يحتاج إلى مثل تلك الحجج لتوظيفها واستثمارها كعملية "تبادل أسرى" مع الحزب، على شاكلة التسوية التي أرادها لمعمل بيار فتّوش في عين دارة، أو أقرب إلى بيع الحزب موقفاً في أعقاب "أزمة" النائب نوّاف الموسوي وحصوله على التقرير الأمني المفروز من المصدر!