قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019، المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين 12/ و /16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 اب 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 34 تاريخ 11/7/2019، مع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس.
والمستدعي، هوالشيخ محمد خضر عصفور قائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي.والقانون المطلوب وقف تنفيذه وابطاله، هو القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 14 تاريخ 11/7/2019 والذي نص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 اب 1995.
وجاء في القرار أن "المجلس الدستوري قرر تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019 وابلاغ هذا القرار في كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنشره في الجريدة الرسمية".
والمستدعي، هوالشيخ محمد خضر عصفور قائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي.والقانون المطلوب وقف تنفيذه وابطاله، هو القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 14 تاريخ 11/7/2019 والذي نص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 اب 1995.
وجاء في القرار أن "المجلس الدستوري قرر تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019 وابلاغ هذا القرار في كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنشره في الجريدة الرسمية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
