بارود: هناك مخالفات دستورية كثيرة في متن الموازنة التي أقرها البرلمان

أكد الوزير السابق زياد بارود أن هناك مخالفات دستورية كثيرة في متن الموازنة التي أقرها البرلمان أخيراً، لافتاً إلى أن المخالفة الكبرى والصارخة التي تبرر الطعن هي المرتبطة بتجاوز المادة (87) من الدستور والتي تنص على عدم إمكانية نشر الموازنة إلا بعد الموافقة على الحسابات النهائية للدولة وبالتالي إتمام قطع الحساب للسنوات الماضية. وقال: نحن هنا نتحدث عن نص دستوري واضح، والتبرير المُعطى لجهة إمهال الحكومة 6 أشهر لإنجاز القطوعات، كلام قد يستقيم بالسياسة، لكنه لا يستقيم دستورياً، لأنه لا يمكن على الإطلاق تعليق تطبيق مادة دستورية. ولفت في حديث لـالشرق الاوسط إلى أن هناك مواد تخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين، وأخرى تعتدي على الحقوق المكتسبة لبعض الفئات؛ إذ لا يجوز مثلاً تغيير الشروط التي انضم على أساسها العسكري إلى الخدمة بعد سنوات من العمل.