ان القاعدة التوافقية هي التي تسرع طريق عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد بعد اعتكاف املته واقعة قبرشمون التي خطت خطوتها القضائية الاولى بإحالة ملفها الى المحكمة العسكرية.
وبمعزل عن الجدل المستمر بشأن المرجعية القضائية، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري يضع نصب عينه الآن تمهيد الطريق لاستئناف جلسات مجلس الوزراء من دون منغصات سياسية لمعالجة الاستحقاقات التالية، انطلاقا من استكمال تعيينات المجلس الدستوري ونواب حاكم مصرف لبنان ومشاريع «سيدر» والتعيينات القضائية والادارية التي تحتاج الى توافق سياسي مسبق.
وتقول مصادر مواكبة لـ «الأنباء» ان الرئيس الحريري الذي يملك وحده صلاحية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يصر على ضرورة التوافق حول جدول الاعمال قبل توجيه الدعوة للجلسة هذا الاسبوع او الذي بعده، وان المساعي مستمرة عبر لقاءات علنية ومستترة، وفي هذا الاطار كانت زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى الرئيس ميشال عون في بعبدا امس.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


