- عبدالله قمح إنتظرَ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إنتهاء موسم "قطاف" الموازنة حتّى تذكّر أن ثمّة حكومة يترأسها قابعة في ثلّاجة الموتى بعدما اُصيبَت بأعيرة حليف مصدرها البساتين. أصلاً، الحريري ومنذ لحظة وقوع الواقعة يكتفي بأمرين: التفرّج على الوساطات وعقد لقاءات مع المتخاصمين. القاسم المشترك المستخلص من كل ذلك، أن الحريري يُمثّل الحلقة الأضعف وبالكاد يمون على أحد!لكن مؤخّراً، قرّرَ رئيس مجلس الوزراء أن يستيقظ من غفوته ويخرج من الدائرة التي حشرَ نفسهُ فيها، حتّى يرى ماذا سيفعل "بلكي" يحاول قلب الآية مع هبوب رياح "سيدر". أوّل أمرٍ خاطئ إرتكبه تمثّل في إصدار قراراً بإفتتاح حرباً إعلاميّة جنّدَ فيها جيشاً من "كتبتة التسريبات" تحت لافتة "العودة إلى الحكومة". ما لا يعلمهُ الحريري، أن مخزونه في المقاتلة بإستخدام هؤلاء نافذ سلفاً، وبعد؛ فإن الحروب لا تخاض بالنظّارات!ربّما الحريري يعلم أو لا يعلم بمضمون وحجم التسريبات المرفوعة على أكثر من صحيفة ووكالة أنباء، التي فيها ما فيها من عبارات الكيل والوعيد بعقد قران الحكومة قريباً جداً، ومن المفيد القول أن رئيس مجلس الوزراء بنفسهِ أصدرَ "الحرم الديني" على خطوة اجتماعها تحت ذريعة "حادثة البساتين"، فلماذا يُهرول بحثاً عن حلٍ عندَ غيره؟وأصلاً، رئيس مجلس الوزراء وضعَ شروطاً لعقد جلسة: "لا إدراج لطلب الإحالة على المجلس العدلي. لا قبولاً في عرضها من خارج جدول الاعمال، ولا قبولاً بمناقشتها"، وكأنه يُريد فصل الحكومة عن واقع أزمة تستفحل كُلّما زاد عدّاد الأيّام عدداً."دارة خلدة" مثلاً، يسوؤها أن تُوضع في مضبطة الاتهام "الحريريّة" ضمن خانة المُعطّلين بعد ساعاتٍ على سماع الحريري منها كلاماً واضحاً حول الاستعداد للمشاركة في الجلسة الآن. اصلاً خلدة تقول انّها تسعى وراء الجلسة "بالسراج والفتيلة"، هذا مطلبها، ولكن هو -أي الحريري- لا يُريدها بل يرفضها في كلِ مرّة تساورهُ أحاسيس عن وجود نيّة لدى الوزير صالح الغريب في طرح "حادثة البساتين" على الطاولة.ثمّ أن الانطباع السائد ليس في خلدة فقط، بل عند شرحة المشتغلين على خط الحل، يدل إلى "إصرار المير طلال أرسلان على موضوع المجلس العدلي لا يحول دون عقد جلسة حكوميّة أبداً بل على العكس تماماً، يظهر أن الفريق الآخر هو الذي لا يريد، ويسعى إلى سحب هذه الخطوة "مع تعهدات" من جعبة أرسلان! الذي كّون درجات "سميكة" من الانزعاج، أن الحريري بنفسه وضعَ شروط إنعقاد الحكومة، ومن خلال شروطه، أسّسَ إلى نقض إحتمالات التئامها. هو في ذاته لا يريد لحكومة أن تلتئم كي لا يَفتح مجالاً لمناقشة "قضية البساتين"، وكي لا يصعد على مطب يقول أنّه قد ينسف التضامن الحكومي "الهش"، لجأ إلى سفارات اللواء عباس إبراهيم وما زال.. فمن قرر إسقاط حقوقه في التقرير بشأن الحكومة لا يحق له الحديث بلغة و "إلا"! حتّى أن هذا الحديث الذي أتى على ذكرها على شكل تلويح رمي على ظهر أوساطه، لم يسقط برداً وسلاماً على المعنيين في حل الأزمة المذكورة، هؤلاء أنفسهم يعتبرون أن الحريري يُمارس الشيء ونقيضهُ في آن، لذا عليه صقل قراراته بمصادر أجرأ من ذلك! ارتسم عند المشتغلين على خط الوساطة جوٌ يوحي أن الحريري، وكأنّه يدق على الطاولة أمامهم مهدداً وحين يأتون إليه ينقلب 180 درجة مكتفيّاً بالاستماع، علماً بأنهم ينوبون عنه حل المشاكل! لم ترق هذه الفعلة عندهم ولا استخدام عبارات على قياس "وإلّا"، وفجاء التعليق على وزن "لا يغرّنه أن الدق على الطاولة يطوّعنا، إذا شاء نكسرها وننتهي".ثقيلة تلك العبارات وثقيلةٌ معها تصرفات الحريري الذي يبدو وكأنه مفصومُ عن واقع هو شريك فيه. ثقيلةٌ أكثر المماحكات الآتية على ظهر حادثة البساتين وأولياء الدم، الذين يراد لهم الانبطاح أكثر كي يتسنى نحرهم بعد. تجمع الأوساط المُشتغلة على الملف، أن كمّية الإيجابيات التي تراكمت في الأيّام الماضية، سقطت دفعة واحدة عند ساعات ليل الاثنين، ولولا حرص اللواء إبراهيم ونفسه الطويل لكانت مباحثات ذيول الحل قد إنتهت بالفعل إلى فشل لا أحد يتحمله! اللواء إبراهيم عمل على إعادة ترتيب أولوياته، فيما تكوّنت لديه أنماط من "القرف" من شدّة إستغلال البعض لأي فعل يرمي للتأسيس إلى حل لا إلى مشكلة جديدة.لقد ارتقى وزير الأمور المستعجلة في صياغة مخرج المحكمة العسكرية أن يأتي على سبيل إضفاء نوع من الإيجابيات، على قاعدة نحيلها "فلا يموت الذيب ولا يفنى الغنم"، فتأخذ القضيّة مسارها القانوني ويُصبح أمر الاحالة على المجلس العدلي من صلاحيّة مطالعة الهيئة الإتهاميّة.. فنُمرّر جلسة حكومية، عندها لن يُقدم "المير" أو وزيره على خطوة استعراض الازمة.. لكن ماذا حدث؟تطوّرَ موقف البعض إلى طلب تعهّدات خطيّة تُبرم على شكل وعوداً بعدم التفوه بكلمة على مجلس الوزراء حيال الحادثة! أمر لا يرضاه لا منطق ولا عقل! ثم أنه وبعد ساعات قليلة اتضحت نوايا البعض الآخر الذي أرادَ من هذا المخرج أن يجعل نفسهُ منتصراً ويُقلّل من قيمته واستطراداً قيمة خصومه ما قلب الموازين مجدداً، وهو ما أججَ غضب المير وغرد حول الخيانة والطعن في الظهر.القصة كلها تدور حول "رفاق" الرئيس الحريري الخائفين ربماً من عقد جلسة، وهو إجلالٌ لهم يمضي في مسلسل التعطيل وممارسة سياسة ضغط بهدف إنتزاع تنازلات وأمور من هذا القبيل ثم يحمل الاوزار إلى غيره. بالنسبة إلى حلفاء المير القصة بسيطة وواضحة وقد ابلغَ بها الجميع:"المير يريد مجلس عدلي فمجلسٌ عدليٌ إذاً"، والدعوة إلى الحريري لفتح أبواب السراي الآن!
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


