اكد وزير الصناعة وائل ابو فاعور في مؤتمر صحافي حول ملف نهر الليطاني اليوم الثلاثاء، ان "مسألة علاج مشكلة نهر الليطاني أساسيّة، والجميع يؤكّد هذا الأمر وأضع رئيس الحكومة في مختلف التطوّرات حوله".واشار الى ان "الأمر يرقى إلى درجة الكارثة الوطنيّة فمَن لا يتأثّر مباشرة من الوضع البيئي الكارثي لليطاني ربّما يتأثّر بشكلٍ آخر من خلال المياه الجوفيّة والمزارع".وقال ابو فاعور: "لا يمكن أن نؤكّد ولا أن ننفي ما إذا كان التلوّث في الليطاني هو المسبّب للأمراض والسرطانات في المنطقة، لكنّ حجم الضرر الناتج عن التلوّث كبير جداً".ولفت الى ان "نهر الليطاني يمكن ان يكون مورداً اقتصادياً كبيراً في حال الإهتمام به كما يجب ورفع التلوث عنه بدل أن يبقى عبئاً على أهالي المنطقة كما هو حاصل اليوم".وذكر ان "من بين 63 مصنعاً من الفئتين الخامسة والسادسة تبين التزام 49 مصنعاً فيما الآخرون لم يلتزموا وكأن الدولة غير موجودة".وقال: "يجري حالياً الكشف على محطات التكرير في المصانع الملتزمة بالمهل والكشف سيكون دورياً".واشار وزير الصناعة الى ان "المؤسسات الصناعية التي لم تلتزم نحن مضطرون لإقفالها بشكل المؤقت، وسيكون هذا الإقفال موقّتاً لحين تسوية أوضاعها". وعن حادثة البساتين، أكد ابوفاعور اننا "نثق بالمحكمة العسكرية، ولكن إذا كان البعض يحاول استغلالها لسلوك طريق مختصر وغير نزيه تجاه المجلس العدلي فهو واهم وخاطئ ونأمل التجاوب مع رئيس الحكومة".وفي سياق مختلف، دعا ابو فاعور الى "اقفال مؤسسات تعبئة الغاز غير المرخصة والمخالفة".واعتبر ان "لا يجوز تسيير صهاريج غاز متنقلة في الأحياء، وسنمنعها لأنها تشكل خطراً على السلامة العامة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


