حذّرت مصادر متابعة لقضية حادثة قبرشمون، من فتوى قد تصدر عن المحكمة العسكرية لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، واصفةً هذه الخطوة إذا حصلت بـالهرطقة الدستورية. وطرحت علامة استفهام حول الجهة التي تقف خلف أرسلان كي يستمر في هذا التمادي وعدم القبول حتى بالتسوية التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، أي الإحالة إلى القضاء العسكري، متسائلة: هل حزب الله فقط هو الذي يقف خلف أرسلان أم الأمر أبعد من ذلك؟. وجدّدت المصادر تأكيد تمسك أرسلان برفض تسليم المطلوبين لديه ما يَحول دون اكتمال التحقيق، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد عدم وجود أسباب لإحالة القضية إلى المجلس العدلي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


