ارسلان: إذا حصل هذا الأمر.. "كثر سيبصقون على هذه الحكومة"

ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنه "مع إقرار الموازنة بعد مخاض عسير، عاد ملف حادثة قبرشمون الى الواجهة مجدداً، خصوصاً أنّ هزاته الارتدادية لم تتوقف بعد، في ظل العجز المتمادي منذ أسابيع عن جمع "شتات" مجلس الوزراء. أما المحاولات المبذولة للمعالجة فلم تصل حتى الآن الى نتيجة، بفعل تمسّك الجهات المعنية بجوهر طروحاتها، وإن أبدَت أحياناً ليونة في الشكل".وفي مقالٍ للصحفي عماد مرمل لفتت "الصحيفة" إلى أنه "على الرغم من تكثيف مساعي الوساطة بين أطراف أزمة قبرشمون خلال الفترة الماضية وما رافقها من مبادرات واقتراحات لتقريب وجهات النظر المتباعدة، إلّا أنّ الواضح انّ "الحل الوسط" الذي يمكن ان تتسِع عباءته لخلدة والمختارة لا يزال متعثراً وسط تمسّك النائب طلال ارسلان وحلفائه بإحالة ملف الحادثة الى المجلس العدلي ورفض النائب السابق وليد جنبلاط وآخرين ذلك، من دون ان تنجح فكرة اللجوء الى المحكمة العسكرية في إحداث الخرق المطلوب".وفي المعلومات، أنّ ارسلان يعارض مبدأ الاحتكام الى المحكمة العسكرية، وبالتالي يرفض ان يناقش تفاصيل هذا الاقتراح، مبدياً إصراره على اعتماد المجلس العدلي، وهو أبلغَ الى المفاوضين "انّ مسألة التفتيش عن المخارج او الاخراج "مش شَغلتي"، وإذا كان مطلوباً التسويف ما حدا يحكي معي. ما يهمني إحالة القضية الى المجلس العدلي في نهاية المطاف، وغير ذلك لا يعنيني".وعندما جرى التداول في إمكان احتواء الازمة من خلال لقاء مصالحة يرعاه عون في قصر بعبدا، أتى الرد من رئيس الجمهورية كالآتي: "أنا لستُ رئيس عشيرة. خلّيهم يعملوا المصالحة عند المشايخ... بالنسبة إلي، المعالجة تتم عبر المؤسسات الامنية والقضائية ومجلس الوزراء". وإزاء تعثر خيارات المحكمة العسكرية والمصالحة العشائرية والتوافق على المجلس العدلي، راح البعض يدفع في اتجاه السعي الى عقد جلسة "آمنة" لمجلس الوزراء، يجري خلالها التصويت على مطلب الإحالة الى المجلس العدلي، من دون ان تنفجر الحكومة من الداخل، كما يتخوّف الحريري، بحيث تقدّم الجهات المعنية نوعاً من الضمانات او التطمينات بعدم الاستقالة، مهما كانت النتيجة.أبدى ارسلان تجاوباً مع مبدأ التصويت في مجلس الوزراء، وحين سأله أحد الوسطاء عن رد فِعله لو خسر في التصويت، وهل يطلب من الوزير الغريب الاستقالة؟ أجاب أنه سيتقبّل النتيجة.لكنّ الحريري المترقّب لا يزال متردداً في خوض مغامرة الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ان تكون مسبوقة بالتفاهم، بسبب تخوفه من "الأضرار الجانبية" التي قد تترتب على اعتماد سلاح التصويت لحسم خلاف حسّاس، ينطوي على مقدار كبير من التعقيدات. كذلك، لا يبدو الرئيس نبيه بري متحمساً للأمر، وهو يفضّل الحل "التوافقي والوفاقي" بَدل التصويت الذي قد يؤدي الى إحداث شرخ في جسم الحكومة الهَش، إضافة الى انه سيضع بري في موقف حرج حيال حلفائه وفي طليعتهم "حزب الله".أمّا ارسلان فيشدّد على انه ليس في وارد ان يبيع أو يشتري على حساب الدم والحق، مؤكداً أنّ تمسّكه بموقفه غير نابع من مزاج شخصي وإنما من التوصيف الجرمي الذي يفرض حُكماً إحالة محاولة قتل وزير الى "المجلس العدلي".ويعتبر ارسلان انّ استمرار البعض في الاعتراض على مطلب المجلس العدلي يدعو الى الريبة، متسائلاً: مم يخافون؟ إذا كانوا براء من الكمين ومحاولة الاغتيال، فلماذا يهربون من "العدلي"، بدل ان يكونوا أكثر المتحمّسين له لإثبات براءتهم؟وماذا لو سقط اقتراح المجلس العدلي بالتصويت؟ يجيب ارسلان: عندها لكل حادث حديث، ولكن الأكيد أنّ الكثر سيبصقون على هذه الحكومة.