بدتْ بيروت أمس، في «استراحة مُحارِبٍ» عشية أسبوعٍ يفترض أن يَشْهَدَ ما يشبه عملية «كوماندوس» سياسية للإفراج عن الحكومة التي تحوّلت منذ أحداث عاليه «رهينةَ» الحسابات التي باتت تتحكّم بمسار معالجة هذا الملف.
ومع إقرار موازنة 2019 (الجمعة) في البرلمان بعدما «علا صوتُها» على مدى الأسابيع الماضية على سائر الملفات، تستعيدُ «حادثةَ البساتين» مَرْكَزِيَّتَها في المشهد الداخلي باعتبارها «القفل والمفتاح» في تحديد مصير الأزمة الحكومية التي يختزلها ظاهرياً عنوان إحالة الملف على المجلس العدلي، وفق ما يطالب به النائب طلال أرسلان، في حين أن جوهرَها يرتبطُ بـ«المسرح السياسي» لهذه الحادثة الذي يبدأ من الخلافات المُتراكِمة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط و«التيار الوطني الحر».
وفي حين تُفْضي المقاربات «الواقعية» معطوفةً على معطياتٍ غير معلَنة إلى تَوَقُّع اختراقٍ في جدار المأزق يُنْهي تعطيل الحكومة بما يسمح بإعادة انتظام عمل المؤسسات و«استثمار» الإيجابيات التي شكّلها إقرار الموازنة التي قوبلتْ بترحيب من المجتمع الدولي (مجموعة الدعم للبنان) والبنك الدولي وإطلاق المسار التنفيذي لمقرَّرات مؤتمر «سيدر 1»، فإن الساعات المقبلة مرشّحة لحركة «غير عادية» لإحداث الكوة المطلوبة.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


