أكدت مصادر رسمية لـالحياة أن تعثر المحاولة الأخيرة التي قام بها وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتسليم المطلوبين من أنصار النائب طلال أرسلان للمحكمة العسكرية لمواصلة التحقيق بحادثة قبرشمون، ولإحالة القضية على المحكمة العسكرية بدلا من المجلس العدلي أدى إلى استبعاد إمكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل كما كان وعد رئيس الحكومة سعد الحريري أول من أمس. ولفتت المصادر إلى أنه بعدما كان اقتراح اعتماد المحكمة العسكرية بدلا من المجلس العدلي في المسار القضائي لمعالجة ذيول الحادثة، جاء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن رفض أرسلان هذا الخيار وامتناعه عن تسليم المطلوبين من محازبيه، وإصراره على إحالة الحادثة على المجلس العدلي دفع الرئيس ميشال عون إلى العودة إلى تبني مطلب أرسلان الذي يدعمه حزب الله.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


