«الموازنة»: هجمات وانتقادات جماعية وتوقعات بإقرارها اليوم بـ «شبه إجماع»

الموازنة العامة لسنة 2019 في طريق الإقرار بعد تجاوزها العقبات الدستورية المتمثلة بوجوب اقرار قطوع حسابات السنوات السابقة اولا والتفافها على المطالبات بمقاربة بعض المحميات المالية المحصنة سياسيا.

الجلسة النيابية الخامسة مازالت في الحلقة المفرغة، خطابات ومطالبات وانتقادات، وفي النهاية سيكون التصويت بشبه اجماع، اليوم، بحكم التمديد الذي طرحت ضرورته امس لاستكمال النقاش في بنود الموازنة تحديدا والاستماع الى رد رئيس الحكومة والوزراء المختصين.

«قولوا ما تشاءون ونفعل ما نشاء» هي القاعدة الذهبية للديموقراطية اللبنانية التوافقية الهشة.

النائب فيصل كرامي كان اول المتكلمين في الجلسة الصباحية امس، حيث وصف حكومة الحريري بـ «الابتلاء»، وقال: اي حكومة اخاطب؟ الحكومة التي لا تجتمع ام حكومة المصارف والهندسات المالية ام حكومة وزير الاقتصاد (منصور بطيش) الذي لا يعرف شيئا عن مقررات مؤتمر «سيدر»؟ انها حكومة بمنازل كثيرة، لذلك قررت مخاطبة الشعب اللبناني لأقول له ان هذه الموازنة هي موازنة التوطين والتهجير، لقد منحت الحكومة ثقة مشروطة لم تنفذها، ولو كان القانون يسمح لسحبت هذه الثقة الآن، وعليه فأنا امتنع عن التصويت.

النائب غازي زعيتر عضو كتلة التنمية والتحرير طالب بتسمية الفاسدين، خصوصا في الحكومة الحالية والسابقة، معترفا بتعذر القيام بإصلاحات بعد انقضاء نصف العام.

وتلاه نائب بيروت المستقل فؤاد مخزومي الذي انتقد الموازنة بصورة علمية، وتلاه نائب القوات اللبنانية عماد واكيم الذي اعتبر ان اكبر خطأ هو التعامل مع المال العام على انه مال خاص، وقال ان القوات اللبنانية صوتت ضد الموازنة، وهي تحفظت عليها في مجلس الوزراء، داعيا الى اغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا، اما النائب رولا الطبش فقد تحدثت عن الثقة الدولية بالرئيس سعد الحريري وبحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وأسف النائب القواتي فادي سعد لكون المعالجات الشكلية لم تعد تنطلي على احد، لا في الداخل ولا في الخارج، واصفا الموازنة بأنها غير اصلاحية.