"ماكينة" جنبلاط لا تبلع "خياطة" جريصاتي

- عبدالله قمح لا تُعجب فتاوى الوزير سليم جريصاتي "المخيّطة" على قياس إنقاذ الحكومة من القمقم وليد جنبلاط. ذهب "البيك" إلى حدود إسقاط "القياسات" الحقوقية الشائعة خلال العهود القديمة على وزير الأمور المستعجلة في العهد الجديد مستبطنةً إنتقادات لاذعة لدور لا يُعد "رجل المختارة" من المؤيّدين له بتاتاً، ولا في أي ظرف، لكن الأوقات احياناً تفرض أحكامها.قد لا يكون وليد جنبلاط معجباً كثيراً بإكتشافات جريصاتي، لكن حكماً يستفيد منها بطريقة أو بأخرى؛ وما خلى التفاصيل، تُسجّل "براءة الاختراع" في سلة "المصلحة الجنبلاطية". أساساً، ثمّة أكثر من علامة تدلّ على غياب "الكيمياء" بين الرّجلين خاصة خلال العهود القضائية والادوار السابقة التي شغلها "الوزير البرتقالي".واصلاً، "الابتكار الجريصاتي" محور انتقاد جنبلاط، وجِدَ من أجل إنهاء حالة التعطيل الحكومي، واستطراداً إيجاد مخرج لقضيّة إحالة "كمين البساتين" على المجلس العدلي، وهذا تماماً ما يريده جنبلاط الذي سعى إلى شتّى صنوف "مخارج الحلول" تحت لافتة: عودة إلى الحكومة وإسقاط لفرضية الإحالة. من هنا، ماذا وراء إنتقاد جنبلاط بالضبط؟ثمّة من يقول أن جنبلاط خاسر حكماً، إن في مسألة الإحالة على المجلس العدلي، أو في الأحالة إلى القضاء العسكري كما تقول "مسودّة جريصاتي" ذات الجذور "البريّة" (نسبة إلى الرئيس نبيه برّي) التي تُسوّق بالتعاون مع اللواء عباس ابراهيم، وهذا الاعتقاد نابعٌ من فصول الحادثة التي ستقود إلى إجلاس الفريق "الجنبلاطي" حكماً على مقاعد الإدانة. على هذه القاعدة قد يلجأ "البيك" لتدجين واحدة من الأفكار المطروحة ثم إختيار أهون الشرور، والمرجّح الفرضيّة الثانية التي نصحهُ بها الرئيس برّي خلال لقائهما الأخير.وطبعاً أحكام "العسكريّة" حمّالة أوجه عادةً. قد يستلهم جنبلاط منها الاحكام بحق العملاء، المخفّفة طبعاً، ثم أنه مُتاح تمييز احكامها، على عكس "العدلي" صاحب الأحكام المبرمة، لذا تُصبح الفرضيّة الثانية أكثر إنسجاماً مع "المصلحة الجنبلاطيّة".لكن جنبلاط كعادته، رجل صاحب فعل ونقيضه. دائماً ما يسعى إلى تحوير الانكسار إلى إنتصار، وهذا فِعل يجيده بالضبط، لذا يُصبح حلالاً "التقويص" على إخترع جريصاتي الذي هو في الأصل السُلّم الذي سيوفُر هبوطاً آمناً لجنبلاط من رحلته عند اعتماده.ثم أن "تخريجة جريصاتي" تُتيح بحكم العارفين بها، إنعقاداً لمجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل في حال سارت الأمور كما يجب، وهذا ما يريده جنبلاط ايضاً. الفكرة التي استنبطها جريصاتي ثمّ أبلغَ رئيس الجمهوريّة بها ووضعَ رئيس مجلس الوزراء في أجوائها (بعلم برّي طبعاً)، تقول بانعقاد حُكمي لمجلس الوزراء في قصر بعبدا و برئاسة الرئيس ميشال عون تحت ذريعة "الضرورة"، أي بحث ما يهم من بنود في سبيل الإبقاء على استقامة الدولة ومؤسساتها، بشروط أن تأتي هذه الجلسة من دون إدراج بند مناقشة "حادثة الجبل"، والحصول من الجميع على التزام بعدم فتح هذا النقاش، ثم إتاحة الظروف لاستكمال سفارة اللواء إبراهيم وانتظار نتائجها، مقابل ضمانة الرئيس للطلب من رئيس الحكومة الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء تناقش الأحداث مع تهيؤ الظروف النابعة من إرساء قاعدة حل.والتخريجة محور الحديث، التي سوّقها أمس الأول جريصاتي في خلدة واجتمع من أجلها مع النائب طلال أرسلان وتضمنت مشروع إحالته على المحكمة العسكريّة ايضاً، تتجانس مع أسلوب الحل الذي اعتمد خلال جلسات مناقشة مشروع موازنة 2019 في مجلس النواب، أي عدم التطرق، إن في مداخلات النواب أو مناقشاتهم، إلى "حادثة الجبل" لا من قريب ولا من بعيد، وهذا أمن إستتباباً للأمن وارسى هدوءاً خلال الجلسات.الفكرة أعلاه لم ترق بـ"المير" طلال أرسلان المُتسلّح بموقف حلفائه. هو يريد إدراج بند الإحالة إلى المجلس العدلي في أوّل جلسة لا غير، وهو ليسَ في وارد التنازل عن هذا المطلب مع إحترامه للرّغبات والضمانات، فللمير شارعه وأنصاره ايضاً.لغاية الآن، من غير المعلوم كيف ستسير الامور، هل سيدخل الوزير جبران باسيل الذي يبدو أنه يقتنع بتخريجة الإحالة إلى العسكرية على خلدة محاولاً تليين موقف "المير"؟ هل سيلجأ المعنيون إلى حزب الله في سبيل تهدئة "المير"، ثم بلورة حل يقوم على نفس القاعدة؟ ما هو المدى الذي ستبلغه خلدة إزاء تشددها، وما هو المسار المسموح أتباعه من قبل الحلفاء؟ جملة اسئلة متوقّع أن تبدأ اجوبتها بالظهور مع دخول رئيس الحكومة سعد الحريري مبادرة حل الأزمة، من عدّة بوّابات دخلها في مجلس النواب على شكل اجتماعات كان آخرها بينه وبين النائبان تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور.