وزير المال يتطلع إلى موازنة 2020.. و"نحن أمام إنجاز حقيقي"

أكّد وزير المال علي حسن خليل خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة من مجلس النواب، "إن حصاد الموازنة بأرقامها لا يرضي طموحنا على الاطلاق، لكننا نرتضي أن نسميه بأفضل الممكن".أضاف "ليس صحيحا أن هناك كتلا ووزراء اعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء، وأقول الكلام بوضوح، فنحن من الذين اعترضوا على مواد، ولم يسجل أي فريق اعتراضا واضحا عليها كموازنة، لكن بعض التحفظات على المواد".وتابع "صحيح أن هناك فصلا بين السلطات، لكننا مستعدون إلى أعلى درجات التعاون لننتج أفضل صورة لموازنة تأتي في ظرف صعب يتسم بمؤشرات مالية واقتصادية في غاية الخطورة على كل الوطن. ومن خلال كلمات النواب، تبين كأننا امام موازنة لقيطة، وكأن احدا لم يشارك في صياغة بنودها وأرقامها.وأردف "هناك عين تراقب وأذن تسمع في الخارج تتطلع إلى ما سيصدر عنا في مجلس النواب وخارجه، وعلينا أن نعي تداعيات أي كلمة أو موقف عن وضع المالية العامة وتصنيف لبنان". ولفت إلى أن "كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوزنا في كثير من الأحيان المصلحة العامة ونسعى لموازنة اصلاح تعطي الأمل للاقتصاد"، مشيرا إلى أن "طبيعة النظام السياسي والخلافات السياسية والتأخير في تشكيل الحكومة كلها عسكت نفسها على التأخير في الموازنة"، مؤكّدا أنه "ليس صحيحا أن الموازنة أرقام صيغت من موظفين بدون رأس سياسي".ورأى وزير المال أن "الموازنة لا تعكس كل واجبات الدولة ومسؤولياتها، والموازنة لا تحمّل كل أزمات البلد وغياب سياساته الاقتصادية"، معتبرا أننا "أمام إنجاز حقيقي في قطع الحساب الذي أحيل إلى ديوان المحاسبة منطلقا من ميزان دخول صحيح".وأعرب أنه "في موازنة الـ2020 سيكون متاحاً للمجلس النيابي أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر وكل الموازنات ستكون مرفقة بقطع حساب للموازنة التي سبقته".كما شدد على أننا "لم نمس الرواتب والأجور ولكن علينا أن نلتفت إلى تضخم هذه الكتلة من الرواتب والأجور والمعاشات"، معتبرا أن "سيدر ليس اداة ولا يرهن أحدا".