لليوم الثالث على التوالي، توالت الخميس كلمات النواب في جلسة مناقشة موازنة 2019. وشدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ادي أبي اللمع خلال كلمته، على أننا "بكل بساطة كقوات لبنانية حيث سنرى أموراً غير جيدة سنلقي الضوء عليها وسنقدم حلولاً". سائلاً:"كيف نتجرأ الى التوجه الى موازنة 2020 ونحن حتى اللحظة فشلنا بما علينا وقبل ان ننظر الى السنوات المقبلة علينا التحلي بالجرأة لمصارحة الرأي العام؟".واعتبر أنّ "انعدام المعالجة الحقيقية اليوم سيحوّل المعالجة في المستقبل الى شبه مستحيلة وفيما بعد الى مستحيلة"، مشيراً الى أنّه "من أجل تجنّب التخلف عن السداد كما حذرت فيتش، هناك وجوب لتخفيض الحكومة اللبنانية نسبة العجز الى 5.5%، فأين نحن من هذه الأرقام".ولفت الى أنّ "مصارحة الرأي العام واجب علينا قبل ان يكون حق لهم لكن موقعنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية يتطلب منا عدم الاكتفاء بالنق والتلطي انما اتخاذ خطوات جريئة لإنقاذ الوضع".وقال "منذ 10 سنوات يوم كان النمو 10% كان لدينا مشكلة بنى تحتية مشكلة إدارات، ولم نتمكن من استيعاب هذا النمو وراح الدين يتنامى أكثر من نمو الاقتصاد".وسأل:"لما هذا الأداء في المؤسسات"، لافتاً الى "اننا شبعنا كلاماً، نريد حلولاً نهائية، وعلينا القيام يتشخيص فعلي لما أوصلنا الى هذا الحد". وشدد على أننا "اليوم ندور في حلقة مفرغة وهنا يكمن الخطر الشديد والمشكلة، وللخروج من هذا الوضع هناك حلاً واحداً فقط وهو خفض العجز"، مؤكداّ أن "النسب المعلنة في الموازنة غير دقيقة، وهناك سلسلة إجراءات علينا اتخاذها بسرعة ومن هنا تأتي معارضتنا بهدف التحسين والتحفيز للإصلاح".من جهته، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر، أنّ "مشروع الموازنة يحفل بفرسان الموازنة وهدف الموازنة الاساسي تحقيق اهداف سيدر على الورق".وشدد على أن "بداية الإصلاحات تكون بحماية الدستور وليس بمخالفته"، مطالبا "بالعمل بجهد لتحديد وتسمية الفاسدين بالاسم خصوصًا في الحكومتين السابقتين".وطلب من رئيس الحكومة، "أن يكون متوازنًا ومتساويًا مع جميع الوزراء"، مشيرا الى ان "التعويضات عن اجتياح السيول لم تدفع لأهلنا في بعلبك"، مؤكدًا أنّ "الحاجة ملحة للاهتمام بمناطق بعلبك الهرمل وعكار". واشار زعيتر، الى أنّ "العفو العام سيخفّف أعداد الموجودين في السجون وبالتالي سيخفّف الأعباء المالية عن كاهل الدولة".بدوره، أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم، أنّ "أكبر خطأ نرتكبه هو في التعامل مع المال العام على أنه مال الخزينة، متناسين أنه من غير الجائز أن نتّجه نحو موازنة ورقية دفترية دفتر حسابات وفق الآلية المهترئة منذ سنوات، متجنبين السير بإصلاحات جوهرية أكثر من ضرورية".وسأل:"كيف نخطو نحو زيادات ضريبية والقارب مثقوب؟ كيف نعمد إلى الحد من الضمانات الاجتماعية للطبقات الشعبية الاكثر فقراً وعوزاً ومعاناةً ونتجنب ضبط الهدر في معظم المرافق والقطاعات؟".وأشار إلى أن "الموازنة بُنِيَت على مبدأ تخفيض النفقات، في الوقت أن الخطوات المتّخذة لا تشكّل أكثر من 5% من عملية الإنقاذ المطلوبة فزيادة المداخيل بشكل جذري عبر كسر الانكماش وخلق الفرص هو الحل الوحيد لاستقامة الوضع المالي".وأوضح واكيم أن "مصير فرصة توفير 800 مليون دولار أميركي على الدولة اللبنانية عبر اكتتاب المصارف بسندات الخزينة بين 11و12 مليار ليرة لبنانية بفوائد متدنية بكلفة 1 بالمئة أصبح مجهولاً ولا وضوح حول ما إذا كانت هذه الموازنة سترصد هذا الوفر أم لا"، مشيراً إلى أنّ "هذه الخطوة هي من الأكثر تأثيراً على أرقام الموازنة".واعتبر، أنّ "الخطأ بإلغاء المادة التي نصت على زيادة الرسوم بين 3و4% على الواردات وما أنتجه من تفويت لفرصة زيادة الإيرادات كما حماية الإنتاج المحلي لا يمكن إلّا التوقف عنده، ونحن نؤيد الحكومة بطرحها لهذا الموضوع مع بعض التعديلات التي تجنب المواطنين ذات الدخل المحدود مفاعيل هذه الخطوة".ولم يصوت واكيم مع الموازنة بل ضدها.من جهتها، شددت النائب رولا الطبش جارودي في كلمتها على أن "لا يختلف اثنان في لبنان، على أن إقرار الموازنة في مجلس النواب والسير بها للأشهر الباقية من السنة الحالية، أصبح أمراً أكثر من مُلّح، بل حيوي للبلاد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً"، مشيرة الى أن "الوضع السياسي عقيم بالكاد يسمح لنا بالمحافظة على الجمهورية وعلى الطائف".ولفتت الى أن "لبنان عانى لسنوات وسنوات من غياب الموازنة، مما سمح لتشوهات في بنيته الاقتصادية، وكان لا بد من موازنة إصلاحية ترشيدية توجيهية، تشكل بارقة أمل للداخل وللخارج".وتابعت:"الجميع يتابع التطورات الاقتصادية والمالية في البلد وكلها تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج، وهذا الأمر يفرض علينا التحرك واقرار الموازنة لإقرار المرحلة الأولى من مؤتمر "سيدر". وأشارت الى أن "الكل يعلم أن الوضع العقاري في لبنان يمر منذ 2011 بتباطؤ بدءاً من الشقق الفخمة ليطال تدريجياً الشقق الصغيرة، وأسبابه متعددة بدأت بالوضع الأمني والإقتصادي في المنطقة وامتدت إلى الوضع الإقتصادي الداخلي الذي هبط كثيراً"، لافتة الى أن "ذوي الإرادة الصلبة او ما اصطلح على تسميتهم "ذوي الإحتياجات الخاصة"، يمثلون فئة عزيزة في مجتمعنا، ونسبة لا بأس بها في لبنان".وأضافت:"لا يختلف إثنان على الوضع الكارثي للسجون اللبنانية والإكتظاظ غير المقبول حيث باتت كالقنبلة الموقوتة ضاربين بعرض الحائط حقوق الإنسان".وأوضحت أنه "لا يخفى على أحد أن الحركة الإقتصادية في بيروت والمناطق خفيفة والتجار يصرخون، المواطنون بلا عمل، وهناك أشخاص فكّروا بالهجرة أو بالإنتحار، والبعض توفي أمام أبواب المستشفيات، لا نريد أن نهوّل لكن هذا واقع الحال، ولن أكون تشاؤمية"، مشيرة الى أن "التزام النهج الإصلاحي للترشيق والترشيد وتحقيق التلاؤم والكفاءة في إدارة الدولة والشأن العام، وكذلك في المالية العامة والاقتصاد كان دائما ضرورة ماسة، وهو قد أصبح اليوم الزورق الوحيد الذي يمكن أن نستقله للإنقاذ. إلا أن الاستحقاق يُختصر بعبارة: إعادة الثقة".من جهته، شدد النائب فادي سعد في كلمته على "أننا أردنا السعي لا النعي لكننا اصطدمنا بقدرة الواقع المرير والخطيرة وعندما عرفنا السبب بطل العجب"، مشيراً الى أن "هذه الموازنة المتفائلة بأرقامها لا تعكس حقيقة الأزمة وفي الوضع الراهن لا قدرة للاقتصاد اللبناني على إعطاء الدولة 3 آلاف مليار ليرة جديدة فالوضع صعب والشركات تقفل أو سرّحت عدداً من موظفيها أو تنتظر ان تتحسن الظروف". وأضاف:"من يستطيع تمرير البضائع من دون رقيب يستطيع تمرير الأسلحة والذخائر والى جانب التدابير والإجراءات الملحة في محاربة التهرب الجمركي هناك حاجة إلى تنظيم العمل المؤسساتي في مرفأ بيروت ونسأل عن مصير الاخبار الذي تقدم به أبي اللمع وعقيص". وأكد أنه "لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي من دون تخفيض النفقات ونعلم جيداً ان المشاريع التي تم تأجيلها إلى سنة جديدة يتم تأجليها لأن الدولة غير قادرة على تنفيذها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
