دق وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ناقوس الخطر لجهة عدم توافر الإعتمادات المالية وعدم السماح بأي تعاقد جديد أو أي توظيف جديد لملء الشواغر مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد والذين يبلغ عددهم في الأساسي والثانوي نحو 1200 أستاذ ومعلم سنويا، وأكد "أننا سوف نعمل بالقوى البشرية الموجودة في الملاك أو مع المتعاقدين القدامى لسد الفراغ الناشئ عن التقاعد"، مشددا على عدم ترك أي تلميذ لبناني خارج المدرسة الرسمية.موقف الوزير شهيب جاء في إجتماع إداري تربوي ترأسه في الوزارة وضم المدير العام للتربية فادي يرق والمستشار أنور ضو ومديري التعليم الأساسي والثانوي ورؤساء المناطق التربوية، حيث أكد أن "الكاميرات ادت الغرض منها ووفرت مع التدابير الأخرى أجواء مريحة للمعلمين، وحافظت على احترامهم وكرامتهم نتيجة عدم التدخل في مهامهم من جانب أي صاحب سلطة، كما كانت مريحة للمرشحين، وجاءت الأسئلة وأسس التصحيح طبيعية وعادية، على الرغم من أن هذه الإمتحانات تمت في ظروف غير عادية في البلاد".وعبّر الوزير عن التوجه "أن تتم الدورة الإستثنائية بالإنضباط نفسه وربما أفضل من الدورة الأولى"، وأشار إلى "ضرورة إجراء تطوير تدريجي في أسئلة الإمتحانات الرسمية لكي تخرج من التقليد المتبع".واشار إلى أن "ما سيواجهنا في العام الدراسي الجديد هو عدم القدرة على التعاقد الجديد، وعدم السماح بإجراء أي توظيف جديد لملء الشواغر مكان المعلمين والأساتذة الذين يبلغون سن التقاعد ويقارب عددهم نحو 1200 استاذ سنويا". وأكد "أننا سوف نعمل بالقوى البشرية الموجودة في الملاك، أو بإلغاء ساعات الإحتياط أو بإشراك المديرين والنظار في التدريس وبإضافة بعض الساعات إلى نصاب المتعاقدين القدامى".وكلف رؤساء المناطق إعداد ملفات المدارس المتعثرة أو التي يتدنى عدد تلامذتها عن الخمسين ليصار إلى دراسة أوضاعها والنظر في إمكان دمجها بمدارس مجاورة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
