لفت رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين خلال كلمة له في اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019 إلى أن غالبية الدول في العالم تدرس الآن موازناتها للعام المقبل إلا نحن خلافا للدستور نناقش موازنة سنة مضى أكثر من نصفها من دون قطاعات حسابات وهذا الامر مؤسف وطنيا ودستوريا وماليا. وأشار إلى أنه إذا انتقلنا إلى الهدف، فنلاحظ أن مسار مشروع الموازنة اتى من أجل تلبية رغبة خارجية للاصلاح للحصول على أموال مؤتمر سيدر المشروطة، متسائلا هل تتحمل مناطقنا على رأسها عكار مزيد من التقشف وهي بالاساس محرومة؟، لافتاً إلى اننا سمعنا من المسؤولين عبارة أن البلد منهوب لا مكسور وسمعنا اللبنانيين يقولون للمسؤولين أعيدوا ما سرق من الدولة بدل فرض الضرائب وانطلاقا من التصاريح الرسمية والشعبية، نسأل أين أصبحت حملة مكافحة الفساد ولمذا لم يحاكم أحد؟ ألم يحن الوقت للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج؟. وأضاف منطق الضرائب يجب ان يكون من أجل تقديم خدمات للشعب لا من اجل تحميل المواطنين اثمان فساد استشرى، مطالباً بـحقوق الطائفة العلوية كاملة في كل المجالات وهذا حق مشروع ليس على حساب احد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
