أصدرت وزارة الصناعة تقريرها عن القرارات المتعلّقة بالتراخيص الصناعية اللبنانية خلال الفترة الممتدّة من الأول من كانون الثاني 2019 لغاية منتصف شهر تموز 2019.
وبلغ عدد القرارات خلال هذه الفترة مئتين وستة وثمانين قراراً، أبرزها ثلاثة وثلاثون قرار رخصة انشاء واستثمار مصنع في قطاع الصناعات الغذائية.********* *********وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الارقام تؤشّر إلى انجذاب المستثمرين إلى التوظيف في قطاع الصناعات الغذائية الذي توليه الوزارة الاهتمام الخاص لما يضّطلع به من دور تكاملي مع القطاعات الانتاجية والخدماتية الأخرى وفي مقدّمها القطاع الزراعي، فضلاً عن مكانة هذا القطاع المتقدّمة في مجال التصدير، والفرص المتاحة لتوسعة الاستثمارات فيه وزيادة قدراته التنافسية والتصديرية.********* *********وأكدّت أن سلسلة الاجراءات الحمائية، اضافة إلى التدابير التي عملت عليها خلال فترة الأشهر الستة الماضية، بالتنسيق مع وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والتربية والتعليم العالي، ومع ادارات الجمارك والمرفأ ومعهد البحوث الصناعية والمواصفات وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغيرها من المؤسسات، شكّلت حوافز تشجيعية للصناعيين ولرجال الأعمال على توسعة مصانعهم واقامة مؤسسات انتاجية جديدة في مختلف المناطق، الأمر الذي أدّى إلى تأمين فرص عمل جديدة وتثبيت الشباب في المناطق الريفيّة.********* *********وأشار الى أن مشروع اقامة سبع مناطق صناعية جديدة وحديثة الذي سيباشر فيه قريباً، سيكفل أيضاً تنظيم النشاط الصناعي في لبنان، وتأمين الأرض الصناعية والبنى التحتية المتطوّرة لجذب الاستثمار الصناعي."
وبلغ عدد القرارات خلال هذه الفترة مئتين وستة وثمانين قراراً، أبرزها ثلاثة وثلاثون قرار رخصة انشاء واستثمار مصنع في قطاع الصناعات الغذائية.********* *********وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الارقام تؤشّر إلى انجذاب المستثمرين إلى التوظيف في قطاع الصناعات الغذائية الذي توليه الوزارة الاهتمام الخاص لما يضّطلع به من دور تكاملي مع القطاعات الانتاجية والخدماتية الأخرى وفي مقدّمها القطاع الزراعي، فضلاً عن مكانة هذا القطاع المتقدّمة في مجال التصدير، والفرص المتاحة لتوسعة الاستثمارات فيه وزيادة قدراته التنافسية والتصديرية.********* *********وأكدّت أن سلسلة الاجراءات الحمائية، اضافة إلى التدابير التي عملت عليها خلال فترة الأشهر الستة الماضية، بالتنسيق مع وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والتربية والتعليم العالي، ومع ادارات الجمارك والمرفأ ومعهد البحوث الصناعية والمواصفات وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغيرها من المؤسسات، شكّلت حوافز تشجيعية للصناعيين ولرجال الأعمال على توسعة مصانعهم واقامة مؤسسات انتاجية جديدة في مختلف المناطق، الأمر الذي أدّى إلى تأمين فرص عمل جديدة وتثبيت الشباب في المناطق الريفيّة.********* *********وأشار الى أن مشروع اقامة سبع مناطق صناعية جديدة وحديثة الذي سيباشر فيه قريباً، سيكفل أيضاً تنظيم النشاط الصناعي في لبنان، وتأمين الأرض الصناعية والبنى التحتية المتطوّرة لجذب الاستثمار الصناعي."
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
