لاحظ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أنّ "90 في المئة من المداخلات النيابية أمس هاجمت الوضع الخطأ السائد من باب مشروع الموازنة وكالت للحكومة انتقادات جعلتها في وضع صعب". وقال لـصحيفة "الجمهورية": "على رغم من كل المآخذ فإنّ البلاد تحتاج الى موازنة يجب أن تُقرّ قبل نهاية الشهر الجاري، لكي يبدأ تطبيق المداخيل الجديدة التي تقضي بها وكذلك التخفيضات في المصاريف والنفقات". وأضاف: "انّ معظم المكلّفين بكل انواعهم وأحجامهم لا يدفعون ضرائب منذ البدء بمناقشة الموازنة، في انتظار ان يستفيدوا من التخفيضات التي تلحظها هذه الموازنة، فضلاً عن كل الجهات والمؤسسات الدولية المالية وغير المالية ينتظرون من لبنان أن يقرّ موازنته ليبنوا على الشيء مقتضاه مع تعاطيهم المالي معه".وأكّد جابر انّ الحكومة ليست في وضع مريح "فهي كمن أطلق النار على رجله"، مشيراً الى أنّ "احداث الجبل طيّرت الصيفية واحدثت مشكلات لم تنته فصولاً بعد".ولفت الى ان مشكلة قطع الحساب قد توافر حل لها بإضافة الحكومة مادة الى قانون الموازنة تقضي بإعطائها مهلة 6 اشهر لإنجاز قطوعات الحساب المتراكمة منذ العام 1997 وحتى العام 2017، وقال: "لقد اقترحنا على الحكومة ان يُضاف الى هذه المادة نص يجيز لديوان المحاسبة الإستعانة بمدققي حسابات لتمكينه من انجاز درس هذا الكم من قطوعات الحساب ضمن مهلة الستة أشهر المقترحة لهذه الغاية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
