أشار حزب "سبعة" في بيان، إلى أن "إن تصريحات بعض المسؤولين من نواب ووزراء تُشير إلى أن هناك صفقة تمّ الإتفاق عليها بين أحزاب السلطة لتمرير الموازنة من دون إقرار كل قطوعات الحساب من الأعوام 1997 إلى 2017!".ورفض "رفضاً قاطعاً هذه الصفقة المشبوهة لما لها من تداعيات على حياة المواطن وعلى المالية العامة بالدرجة الأولى".وتابع "إن المواطن اللبناني معني بقطوعات الحساب لأنها الوحيدة القادرة على إعطائه قيمة الدين العام الذي سيتحوّل حكماً إلى ضرائب في الأعوام القادمة نتيجة فشل السلطة السياسية في إدارة البلاد. أيضاً قطوعات الحساب المُصادق عليها من قبل ديوان المحاسبة هي الوحيدة القادرة على تحديد مكامن نهب المال العام".وأضاف البيان: "من هذا المُنطلق، يُحمّل حزب "سبعة" السلطة السياسية، حكومة ومجلسا للنواب، مسؤولية التداعيات المالية لعدم إقرار قطوعات الحساب بحسب الأصول الدستورية، ويعتبر أن توافق أحزاب السلطة على تمرير الموازنة من دون هذه القطوعات هو مخالفة للدستور وخيانة للأمانة التي أعطاها الشعب لهذه السلطة".ودعا حزب "سبعة" جميع المواطنين، بما فيهم الاعلاميين والحقوقيين، لرفض هذه المخالفة الدستورية الخطيرة رفضاً قاطعاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
