اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "رفض اي تسوية مالية على حساب المال العام".وقال في حديث الى "الجمهورية": "المطروح في جلسة المناقشة ان تقوم الحكومة، بعد ان عجزت عن احالة قوانين قطعات الحسابات بطلب مهلة لا تتعدى 6 اشهر لإحالتها الى المجلس، وانجاز ديوان المحاسبة عمله بالتدقيق فيها واصدار نتيجة هذا التدقيق. وبذلك نكون قد تجنبنا الموافقة على حسابات غير مدققة، ما يعني عملياً، لو حصل ذلك، تسوية الحسابات على حساب القانون والمال العام".وتمنّى ان "تكرّس الهيئة العامة، حق المجلس النيابي بالرقابة الجدية وبإجراء التعديلات الاصلاحية اللازمة كالتي قمنا بها في جلسات لجنة المال الـ 31 والتي تضمنت تدابير وتشريعات تُخضع المال العام اينما وجد للرقابة وللضوابط، ونظراً للوضع الاقتصادي والمالي الحساس نأمل ان تقتصر المواقف النيابية على مناقشة مالية واقتصادية بعيداً من المزايدات وتسجيل المواقف السياسية".وتنطلق اليوم الثلاثاء جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019، وقد اقترب عدد طالبي الكلام من النواب الستين نائباً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
