اجتماع بعبدا: الوضع المالي خطير!

أسبوع جديد سيمر من دون انعقاد مجلس الوزراء. القوى السياسية ترفض «الإفراج» عنه، قبل التوصل إلى حلّ لجريمة قبرشمون بإحالتها على المجلس العدلي. إلا أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في مكانٍ آخر، تحديداً في الشق الاقتصادي والمالي. الأمور بلغت حدّاً من الخطورة دفع أمس الرئيس ميشال عون إلى عقد اجتماع مالي في بعبدا

الاتصالات لحلحلة الأزمة الناتجة عن جريمة قبرشمون تشي باتجاه إلى نجاح التسوية التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتقضي بتسليم جميع المطلوبين من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني إلى التحقيق، قبل إحالة الجريمة على المجلس العدلي. النائب السابق وليد جنبلاط بات أكثر انفتاحاً على إيجاد مخرج، وأعلن أمس بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه «مُنفتح على أي حلّ، بالتشاور طبعاً مع الرئيس برّي والرئيس سعد الحريري، وبتوجيه من الرئيس ميشال عون». ولم يُعارض نهائياً إحالة الجريمة على المجلس العدلي، مشيراً الى أن «هناك تحقيقاً يجري يجب أن يشمل الجهتين. لاحقاً على ضوء التحقيق، مجلس الوزراء والرؤساء يُقرّرون».

لكن، رغم الإيجابية المُستجدة، لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع طالما أنّ مواقف القوى السياسية من إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي لن تتبدل قبل دخول الحلّ حيّز التنفيذ. كما أنّ الروزنامة السياسية لهذا الأسبوع تحول دون انعقاد جلسة للحكومة مع سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى الولايات المتحدة، وبدء جلسات مجلس النواب لمناقشة موازنة 2019.

وعلمت «الأخبار» أن من الأفكار التي طُرحت، استبدال سندات دين قديمة مُستحقة بسندات الـ1% الجديدة، ما يعني أنّ المصرف المركزي لن يكون مُضطراً إلى طبع نقد جديد، بل يكتفي بتغيير نسبة الفائدة. الاجتماع عُقد في بعبدا، مع علم المجتمعين المُسبق بأنّ الوضعين المالي والاقتصادي وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة تتطلّب اتخاذ اجراءات. وبسبب معرفتهم بخطورة الوضع، تقرّر أن لا يتمّ الاعلان مُسبقاً عنه.