نوّاف الموسوي إلى «المجلس العدلي»

- عبدالله قمحثمّة تغييرات «بنيوية» دخلت على «جينات» النائب نوّاف الموسوي. نائب حزب الله عن دائرة صور، تبدو في النسخة المعدلة منه، طبائح استبدال منطق الرصانة بـ«الحديّة» التي لم تكن تطبع تركيبته «الفيزيائية» ابداً، وعلى هذا النحو هناك من يقول أن «وحدته النيابية» التي تموضعَ فيها مرغماً بعد اشتباكه المجلسي الشهير، والقرار «العقابي» الذي تلاها، لهما علاقة بالتبدّل الذي طرأ!على هذا النحو، وجد البعض أن النائب التي امتازَ دائماً ببراغماتية و «طينته» الدبلوماسية التي تحتاج إلى عناصر مميزة وفريدة قد لا تتوفر في أي شخص، في قابل التطوّر والانتقال من فئة إلى أخرى، والصراحة، ان هذا التطوّر يجد ما يوفر إنتقاله!فرضية تنفيها جملة أحداث، حيث أن «إنقلابة النائب الموسوي» المسلكية -إن صحت-، لم تأتِ من فعل «وحدوي» سبق الواقعة الشهيرة تحت قبة البرلمان لكونها ظروفها لم تكن موجوداً حينها، بل حضر في معرض التعرض الدائم للمقاومة، شتماً وايذاءاً، وما بذل منه ساعتها أتى كحالة «بنت ساعة»، لكنها افرغت عن مكامن خطرة في بلد يعيش على «صوص ونقطة».لكن ورغم كل ذلك، رغم ثقل حديد العقوبات، لا يبدو عن نائب حزب الله انه برحَ منطقة الالتزام بالعهود أو التقيد بالقرارات العليا مهما بلغت من شدّة أو ثقل. هو نفسه، يرفع القبّعة وينحي إكراماً لقرار مرجعيته. لا ينفر أو يلازم نقطة التسريب وإدارة محرّكات الشغب و «التقويص» على حزبه كما يحلو لبعض «الزعلانين» أن يفعلوا. ليسَ من عادته «الحرتقة». هو في صراحة، متصالح مع نفسه رغم كل الويلات التي جلبها غضبه. لا يصرح أو يقولاً كلاماً من أي نوع، إلتزاماً منه، ولديه، لهذا الالتزام معانٍ كبيرة لا يصح أن يغادرها في لحظة غضب!لا جدل في احقيّة «السيّد» في الدفاع عن كريمته المعنّفة لكن ما يثير الدهشة، هو في كمية «الشغب الصحافي» الدائر من حول الموسوي، الشغب الساعي للاستثمار في قضية عائلية محض لا يجدر أن يقاربه إليها أحد من أي خلفية سياسية تصلح كمادةً للتحليل، وهنا، لا جدل في احقيّة «السيّد» في الدفاع عن كريمته المعنّفة، ولو أتت الأساليب فاقعة!المثير للاستغراب، الذي لا يعرب عنه الموسوي ولو ايماءاً، «التحايل» الذي يطبع القضية التي حصلت ليل السبت والتي أدت في رد فعل سريع إلى حضور الموسوي ومعه حشدٌ من مرافقيه وأفراد عائلته لنجدة أبنتان وحفيدة، وتصوير الحادثة على أنها اعتداء من «أب غاضب» على فصيلة أمنيّة! حتى وأن البعض، لولا العيب والحياء، لكن ادرج حزب الله يعاونه الحرس الثوري طرفاً في «حادثة الدامور» وجعلها مقابلة لحادثة «قبرشمون»، ولربما كان طلب إحالة الموسوي على المجلس العدلي كونه «هز إستقرار البلاد».لكن طبعاً، حادثة من هذا النوع، فيها خصمان - شريكان في الحادثة - كلٌ بحسب مساهماته، تحتاج إلى سلوك مسار قضائي محدد تبعاً للبرقية الصادرة عن آمر فصيلة الدامور في قوى الأمن الداخلي، التي توجب تحرك النيابة العامة العسكرية تبعاً لحصول «إعتداء» داخل مركز أمني وعلى شخص كان يتواجد ويواجه بعد إعتدائه فرضية الادعاء عليه.النيابة العامة العسكرية، بحسب القانون، تسير حكماً في اتباع الخطوات اللازمة، أي الحصول على تقرير أمني حول ما حصل، ثم وبعد توليها الملف تقوم بعملية استدعاء طبيعية لجميع الأطراف بغية الاستماع إليهم حول ما جرى، إن بصفتهم متورطين مدعى عليهم، او بصفة شهود.. هذا بالضبط ما حدث يوم أمس مع النائب الموسوي، الذي طلبت النيابة العامة العسكرية الاستماع إليه وإلى ثلة من الذين كانوا برفقته. من وجهة النظر العامة، ان النائب المنتخب لا يمثل أمام القضاء إلا بعد طلب الاذن من رئيس المجلس النيابي الذي يحيله إلى الهيئة العامة لأخذ العلم وإجراء المقتضى، فإما يُهمل أو تنزع الحصانة عن النائب. في حالة الموسوي أمس، يأتي طلب النيابة العام منه شخصياً الحضور، كفعل روتيني إداري يلزم النيابة إجراء التبليغ، بصرف النظر عن الحالة التي تحيط المطلوب استدعاؤه، وهو ما أكدته بالأمس مصادر قانونية على إطلاع بعمل المحكمة العسكرية.بحسب المعلومات، ستستمع المحكمة العسكرية إلى من يرد اسمه في الملف، إما كشاهد أو متورط، والمقصود هنا ملف «إقتحام المخفر» الذي يأتي معزولاً عن ملف «الملاحقة والاعتداء» الذي تعرضت له كريمة النائب الموسوي من قبل طليقها حسن المقداد، أمام المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص. كذلك، لن تسقط النيابة العسكرية من بابها فرضية التحقيق في تسريب البرقية الأمنية المسجلة تحت رقم عسكري بعيد حصول الحادث، والتي كان يجدر ان تبقى سرية وخارج التداول الإعلامي.كذلك، سيشمل التحقيق المعلومات التي دونت في البرقية حول وجود 20 مسلحاً، سيما مع توفر معلومات مناقضة تدل إلى «مبالغة» في توصيف ما كان يحصل خارج المخفر، والاهم، معرفة مصدر «الرصاصة الاولى» التي تبين المعلومات المستقاة عن التحريات الأولية، أنها انطلقت من خارج الدائرة التي كان يتواجد فيها النائب الموسوي.على هذا النحو، ثمة من يعلق على تعويم «حادثة المخفر» إعلامياً بوصفها حدثاً يريدون تشبيهه بـ«حادثة قبرشمون»، او التأسيس خلق محاور تفيد في غرض التشبيه، ولو أن ثمة اختلافاً عميقة بين الحالتين.