أكّد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن "هناك التزاما بإبقاء المؤسسات الاجتماعية وحفظ استمراريتها، ولا أحد يقبل بإقفالها لأنها توفر خدمات انسانية راقية وملحة "، مضيفا أن "النزوح السوري يؤثر على البنى التحتية للبلاد وعلى صعد عدة وعلى المساعدات التي كانت تأتي لدول عدة، ولكن في الرعاية الاجتماعية المشكلة الاساس استفحال الازمة الاقتصادية في لبنان ويجب على اللبنانيين الاتكال على الدولة وعدم الانتظار المساعدات من الدول المانحة".وتابع، في حديث عبر تيليلوميار "اعول على الدولة الالتزام الى جانب الانسان اللبناني، وليس سراً انه هناك الكثير من الجمعيات التي تحصل على مساعدات خارجية ولكن يجب الا يكون الاعتماد على الأمم المتحدة بشكل عام بل على الدولة اللبنانية"، لافتا إلى أن "لجنة المال والموازنة تجاوبت معنا ورفعت توصية بزيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية".وقال "سأحاول رفع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية قدر المستطاع، فالحالات التي تحتاج لمساعدة الوزارة الى ازدياد. ولا يجوز أن ندفع سعر تكلفة العام ٢٠١١ لمؤسسات الرعاية عن كل مستفيد"، مشيرا إلى أن "الحالات الاجتماعية الى ارتفاع، وادعوا طلاب المدارس والجامعات الى زيارة زملائهم في دور الرعاية الاجتماعية بهدف المساعدة في التأهيل وللانخراط الجميع في العمل الاجتماعي".وأعرب أنه "نحن بحاجة إلى تعزيز ثقافة الخدمة الاجتماعية وبحاجة أولاً الى الاعتراف بالحالات الاجتماعية وعدم الشغور بالخجل من الاحتياجات الخاصة، وثانياً التأهيل من قبل المؤسسات الاجتماعية ومكافحةالجهل عند أهل الأفراد، وثالثاً علينا تأمين انخراطهم وادخالهم الى سوق العمل اللبناني".كما رأى أننا "امام تحديات كبرى في لبنان والحل يكمن باستراتيجية حماية اجتماعية وطنية تطبق على ارض الواقع".واعتبر أن "حق اللبنانيين ان يعيشوا شيخوخة كريمة وما نفتش عليه اليوم هو كرامة الإنسان اللبناني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
