انتقد مجلس النواب الليبي، في بيان، اللقاء الذي أجراه رئيس المجموعة المنشقة عن المجلس في طرابلس صادق الكحيلي بعد لقائه مع السفير النيجيري ألكيس كيفاس ، متهمًا إياه بانتحال صفة رئيس المجلس.
ووصف المجلس اللقاء بأنه انتهاك قانوني ودستوري، يضرب بعرض الحائط جميع قواعد الديمقراطية، ويهدد بشل وحدة البلاد، ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي، مطالبًا السفير بتوضيح ملابسات اللقاء، والالتزام بالتشريعات الليبية والقواعد الدبلوماسية التي تنظم عمل البعثة، مهددًا بـاتخاذ إجراءات قانونية في حال تنظيم لقاءات مماثلة.
يذكر أن النائب بالبرلمان الليبي الصادق الكحيلي قد أعلن في أيار الماضي، أن 42 نائبًا حضروا الجلسة، التي عقدها برئاسته للنواب الرافضين لعمليات الجيش الليبي ضد قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مشيرًا إلى أن عقد الجلسة كان واجبًا كمسعى لوقف الحرب.
تجدر الإشارة الى أن الجيش الليبي بدأ في وقت سابق عملية عسكرية كبيرة لاستعادة مدينة غريان التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق منذ نهاية الشهر الماضي.
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ الإرهابية في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن حالة النفير لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.
ويتهم الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر بالتدخل في الشأن الليبي ومساندة حكومة الوطني ودعمها بالسلاح والجنود، بينما تتهم حكومة الوفاق مصر والإمارات بدعم الجيش ومده بالأسلحة وتنفيذ غارات جوية لصالحه.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
وتنقسم البلاد، منذ توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب في عام 2015، بين البرلمان المدعوم من الجيش الوطني في الشرق والحكومة المعترف بها دوليا في الغرب.
ووصف المجلس اللقاء بأنه انتهاك قانوني ودستوري، يضرب بعرض الحائط جميع قواعد الديمقراطية، ويهدد بشل وحدة البلاد، ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي، مطالبًا السفير بتوضيح ملابسات اللقاء، والالتزام بالتشريعات الليبية والقواعد الدبلوماسية التي تنظم عمل البعثة، مهددًا بـاتخاذ إجراءات قانونية في حال تنظيم لقاءات مماثلة.
يذكر أن النائب بالبرلمان الليبي الصادق الكحيلي قد أعلن في أيار الماضي، أن 42 نائبًا حضروا الجلسة، التي عقدها برئاسته للنواب الرافضين لعمليات الجيش الليبي ضد قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مشيرًا إلى أن عقد الجلسة كان واجبًا كمسعى لوقف الحرب.
تجدر الإشارة الى أن الجيش الليبي بدأ في وقت سابق عملية عسكرية كبيرة لاستعادة مدينة غريان التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق منذ نهاية الشهر الماضي.
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ الإرهابية في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن حالة النفير لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.
ويتهم الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر بالتدخل في الشأن الليبي ومساندة حكومة الوطني ودعمها بالسلاح والجنود، بينما تتهم حكومة الوفاق مصر والإمارات بدعم الجيش ومده بالأسلحة وتنفيذ غارات جوية لصالحه.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
وتنقسم البلاد، منذ توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب في عام 2015، بين البرلمان المدعوم من الجيش الوطني في الشرق والحكومة المعترف بها دوليا في الغرب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
