وجهت النائب بولا يعقوبيان استجوابا الى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، عن امتناع أشخاص القانون العام عن تنفيذ الأحكام القضائية.ويأتي الاستجواب نتيجة عدم تنفيذ القرارات والاحكام القضائية التي تصدر عن القضاء ولا سيما مجلس شورى الدولة بحق أشخاص القانون العام من إدارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات، وذلك بحسب الكتاب التي تقدمت به يعقوبيان.وطلبت يعقوبيان في الكتاب من "رئيس المجلس النيابي نبيه بري إجراء المقتضى القانوني وإحالة الإستجواب إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المحددة في المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ليصار في ضوئه إلى اتخاذ الموقف المناسِب ولا سيما طرح الثقة عند الإقتضاء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
