أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، ووزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، لبحث احتجاز السفينة "غريس-1" أخيرا.
وقال هانت: "أوافق رئيس الحكومة بيكاردو على أهمية تهدئة الوضع الراهن في أسرع وقت ممكن، مع إدراكنا لأهمية تطبيق جبل طارق للعقوبات المفروضة على سوريا بالسبل القانونية".
وأوضح أن بيكاردو "أشار إلى أن حكومته مستعدة لتسهيل الإفراج عن السفينة المحتجزة، رهنا بالالتزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وتسليمها إلى من يطالب بها إن كانت على قناعة بحصولها على ضمانات بعدم وصول حمولتها إلى سوريا".
وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن "احتجاز السفينة كان، وما زال، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وإنني أشيد بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية، وتدعمه فيها السلطات".
وأضاف هانت: "اليوم عاودت التأكيد في حديثي مع وزير الخارجية الإيراني أن قرار جبل طارق احتجاز السفينة له صلة بالوجهة المقصودة للسفينة، وليس منشأها. وأن هذا الإجراء كان تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وليس لأنها قادمة من إيران".
وأكدت لندن، يوم السبت الماضي، استعدادها للإسهام في الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق في مقابل ضمانات إيرانية بأن الناقلة المحملة بالنفط لن تتوجه إلى سوريا، التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي تحظر توريد النفط إليها.
واحتجزت سلطات جبل طارق مؤخرا ناقلة عملاقة، قائلة إنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا. ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية "المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة غريس1، قامت بانتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بسوريا".
من جانبها نفت طهران توجه الناقلة لسوريا، واصفة عملية احتجازها بأنها نوع من القرصنة، وحذرت كذلك من أن الإجراء البريطاني لن يبقى من دون رد.
وقالت لندن لاحقا إن قوارب إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في منطقة مضيق هرمز قبل أن تنجح سفينة حربية مرافقة للناقلة في إبعادهم.
وقال هانت: "أوافق رئيس الحكومة بيكاردو على أهمية تهدئة الوضع الراهن في أسرع وقت ممكن، مع إدراكنا لأهمية تطبيق جبل طارق للعقوبات المفروضة على سوريا بالسبل القانونية".
وأوضح أن بيكاردو "أشار إلى أن حكومته مستعدة لتسهيل الإفراج عن السفينة المحتجزة، رهنا بالالتزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وتسليمها إلى من يطالب بها إن كانت على قناعة بحصولها على ضمانات بعدم وصول حمولتها إلى سوريا".
وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن "احتجاز السفينة كان، وما زال، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وإنني أشيد بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية، وتدعمه فيها السلطات".
وأضاف هانت: "اليوم عاودت التأكيد في حديثي مع وزير الخارجية الإيراني أن قرار جبل طارق احتجاز السفينة له صلة بالوجهة المقصودة للسفينة، وليس منشأها. وأن هذا الإجراء كان تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وليس لأنها قادمة من إيران".
وأكدت لندن، يوم السبت الماضي، استعدادها للإسهام في الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق في مقابل ضمانات إيرانية بأن الناقلة المحملة بالنفط لن تتوجه إلى سوريا، التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي تحظر توريد النفط إليها.
واحتجزت سلطات جبل طارق مؤخرا ناقلة عملاقة، قائلة إنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا. ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية "المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة غريس1، قامت بانتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بسوريا".
من جانبها نفت طهران توجه الناقلة لسوريا، واصفة عملية احتجازها بأنها نوع من القرصنة، وحذرت كذلك من أن الإجراء البريطاني لن يبقى من دون رد.
وقالت لندن لاحقا إن قوارب إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في منطقة مضيق هرمز قبل أن تنجح سفينة حربية مرافقة للناقلة في إبعادهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
