رأى عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" النائب هاني قبيسي، في كلمة ألقاها في حفل تأبيني في بلدة عربصاليم، ان "التخفيض في الموازنة غير كاف، واي تهاون هو دعوة للفوضى الخلاقة".وقال:"نرى اليوم من يعبث بأمننا الداخلي في بعض المشاكل المتنقلة، وهذه المشاكل ليست لمصلحة لبنان بل هي تندرج في كثير من المواقع ضمن اطار الفوضى الخلاقة لانها اذا حصلت في اكثر من مكان على الساحة او منطقة لبنانية تعتبر فوضى ومسا بالاستقرار والسلم الاهلي، وهذه الفوضى تصب في مصلحة ما رسمه العدو الخارجي للتآمر على لبنان".واضاف قبيسي: "على الدولة والمسؤولين واجب اساسي بوضع الخطط للمواجهة على المستوى الاقتصادي، وان تكون هناك سياسة مالية واضحة من خلال اقرار موازنة ليكون لبنان محصنا امام اي تهديد".واشار الى اننا "لم نعد نرى بأن هذه الحكومة اذا استمرت بهذه السياسة تستحق منا الثقة بمصاريفها وهدرها وفسادها، فلا يجب ان نحمل النواب والمجلس النيابي مواقف يتخذها الوزراء، فإذا ارادوا التبذير بأموال الدولة نحن لم ولن نوافق على هذا الامر وسنتخذ الموقف المناسب في المجلس النيابي اثناء مناقشة الموازنة".وتابع:"لا يستطيع وزير ان يبذر اموال الدولة، ونقول النواب يتحملون المسؤولية، وستتحمل الحكومة المسؤولية في الايام والاشهر المقبلة. فإذا لم تضع الحكومة خطة حقيقية لسياساتها المالية ولوقف الهدر والفساد وتأمين ما يلزم للمواطن ليحيا حياة كريمة تصبح حكومة فاشلة لا قيمة لها، لاننا لا نستطيع تحميل المواطن ما لا يطيق".وختم قبيسي: "اقول ان على الحكومة ان تنتبه وان لا تضغط على كل من يعمل في لجنة المال والموازنة وفي المجلس النيابي لوقف تخفيض النفقات، فهم يمارسون ضغطا وهذا الضغط غير مقبول ولن يمر في الجلسات العامة للمجلس النيابي، وسنسعى حتى يكون للبنان موازنة حقيقية واعية راشدة تخطط لان يكون اقتصاد لبنان وعمل المقاومة متمكنا من الصمود في وجه كل التحديات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
