اذا كان غداً الثلثاء اليوم الاول للجلسة العامة لمناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة المحال عليه بشبه توافق بين الحكومة ولجنة المال والموازنة النيابية، بعد اجتماعين ماليين رأسهما رئيس الوزراء سعد الحريري الاسبوع الماضي، فان الذي بات محسوماً هو ان التعديلات التي يمكن ان تدخل على هذه الصيغة قليلة، والجلسات التي تمتد على ثلاثة ايام، ستملأ الوقت بمزايدات سياسية غالباً مع اقتناع لدى كل الاطراف بان موازنة 2019 أفضل الممكن بعدما قاربت السنة نهايتها، بحيث بات متعذراً القيام باصلاحات، قد تكون ممكنة في السنة 2020.
وتقيداً بالمهل القانونية، ولو شكلية، عملت دوائر مجلس النواب خارج اطار دوام العمل الرسمي على اعداد نسخ من الموازنة ووضعها في بريد النواب منذ السبت وأمس لتكون في متناولهم 48 ساعة قبل موعد بدء الجلسة صباح غد.
أما الاهم في اطار الاجراءات والمهل، فهو عملية قطع الحساب. ويصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على وصول القطوعات المنتظرة عن السنوات السابقة الى الهيئة العامة قبل اقرار الموازنة. لكن ضبابية لا تزال تشوب هذه النقطة لاسباب عدة أبرزها عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ اسبوعين، وعدم تحديد موعد لانعقادها في الايام المقبلة، وعدم ضمان وجود هذه القطوعات بصيغتها النهائية، وسط ترجيح فرضية تكرار ما جرى سابقا، من حيث الاجازة للمجلس لاقرارها من دون قطع الحساب مع تعهد الحكومة تحويلها في مدة زمنية محددة.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
