أكّد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان أن "قطع الحساب مسؤولية حكومية دستورياً وقانونياً ونحن ننتظر في المجلس النيابي القطوعات منذ 7 اشهر بحسب المادة 65 من قانون موازنة 2017 وهو ما لم يحصل حتى الساعة وهو امر مؤسف".وأشار، في حديث عبر قناة الـ NBN إلى أن "موقفنا كلجنة مال واضح وهو ان الحسابات المالية يجب ان تدقق بحسب الاصول وأن تأتي مع بيان مطابقة من ديوان المحاسبة لنتمكن من اقرارها كمجلس نيابي".وأردف "دعيت كرئيس لجنة مال الى الاجتماعات مع رئيس الحكومة والوزراء وقد عبرت عن موقف اللجنة التي أرأس وشرحت وجهة النظر والتعديلات التي اجريناها والتي لا يمكن تعديلها الا بالرجوع الى الهيئة العامة"، معتبرا أن "تأخير الحكومة في احالة قطوعات الحسابات غير مرتبط بحادثة قبرشمون فالاحالة مطلوبة منذ اشهر وقد عبّرت اكثر من مرة عن شكّي في النية باحالتها في وقت مقبول للتدقيق بها".كنعان، شدّد على أن "هناك حاجة لاقرار الاصلاحات التي توصلت اليها لجنة المال في المجلس النيابي وهناك جو مساعد في هذا الاتجاه ومواقف وهي الفرصة الأخيرة للبنان لترجمة الارادة الجدّية بالاصلاح".أما عن ضريبة الـ 2%، فلفت إلى أنه "لم يصلنا من الحكومة اي نص نهائي لمسألة ال2% على الاستيراد وهناك توجّه وزاري بديل لرسم 3% على 1400 منتج خاضع للtva ولا يطال المواد الاستهلاكية اليومية للمواطنين"، مشيرا إلى أن "التأسيس لتخفيض العجز في لجنة المال جرى بجهد رقابي يومي من خلال الدخول الى بنود التجهيزات والصيانات والحسم منها ومن الصناديق والهيئات والمؤسسات التي لا تعمل".وأعرب أن "الرقابة التي قمنا بها في لجنة المال استثنائية ولم تحصل سابقاً وقمنا بما استطعناه في الفترة التي كانت لدينا على أن يكون عملنا تأسيسياً لموازنة العام 2020".وقال "لقائي برئيس المجلس النيابي نبيه بري كان جيداً جداً وهو كان حرصاً على اصلاحات لجنة المال وداعماً لعملها استناداً الى الجدّية التي اعتمدتها في عملها الرقابي على مشروع موازنة العام 2019 ونشكره على دعمه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
