هل ينعقد مجلس الوزراء في الأسبوع الطالع؟

ما بين ثلاثية الهيئة العامة لمناقشة مشروع قانون موازنة ٢٠١٨ تمهيداً لإقرارها، والحركة السياسية الجارية لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون، وتفاعلاتها سياسياً وحكومياً وقضائياً، تعكس وتيرة الاتصالات المتسارعة، قراراً سياسياً باحتواء الملفات المتفجرة، ولملمة تداعياتها، في ظل الضغوط الخارجية المتنامية على لبنان وعلى “حزب الله” تحديداً، مع ارتفاع حدة التضييق الأميركي على الحزب من باب العقوبات الاقتصادية والمالية.

وكان للمواقف التي أطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عبر قناة ” المنار” أول من امس دوره في الإسهام في إشاعة أجواء حلحلة أو مهادنة في الشأن الحكومي، حيث بدا واضحاً حرص نصر الله على تفعيل عمل الحكومة وتحصينها، ودعم رئيسها، بما يؤمن الغطاء الشرعي الذي يحتاجه الحزب اليوم في ظل العقوبات الأميركية على نائبين فيه، وسط معلومات عن توسع دائرة تلك العقوبات لتطال وزراء في الحكومة، لا يستبعد أن يكون وزيرا الحزب في صلبها.

وانطلاقاً من كلام نصر الله، لا تسقط مصادر وزارية رفيعة حظوظ انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع الطالع، بعد أن تكون الاتصالات السياسية على أكثر من محور، والتي يقود جانباً منها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم قد أسفرت عن إيجاد المخارج المطلوبة لأزمة حادثة قبرشمون، ومنها لازمة انعقاد جلسة حكومية لإقرار قطوعات الحسابات المطلوب إنجازها قبل إقرار الموازنة في المجلس بعد ثلاثية الهيئة العامة.

وثمة اقتراح يتردد في عين التينة، يمكٓن الحكومة من أن تقر قطوعات الحسابات في أي يوم من أيّام الثلاثية قبل المصادقة على القانون.

أما على المقلب الحكومي، فتوقعت المصادر أن تتكثف المساعي التوفيقية الجارية في ظل تسليم واضح من القوى المعنية بضرورة معالجة ذيول حوادث 30 حزيران وإعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء، برز بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في بعبدا أول من أمس، وبعد إعلان “حزب الله”، حليف “الحزب الديموقراطي اللبناني” أن طي صفحة ما جرى في الجبل، بات أمراً ملحّاً، وقد نفى أمينه العام السيد حسن نصرالله أيّة نوايا لدى الضاحية بإسقاط الحكومة أو عرقلتها.