أشارت مصادر قريبة من أجواء الحكومة لصحيفة الانباء الكويتية إلى الجلسات الوزارية التي يعقدها رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي مع الوزراء المعنيين بالملفات المطروحة، تمثل مجالس حكومية مصغرة تعويضا للجلسات الوزارية الموزعة، بانتظار تحديد الجهة القضائية المعنية بالنظر في ملف احداث قبرشمون المجلس العدلي او محكمة الجنايات، بمعزل عن تمسك رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان بالمجلس العدلي وبدعوته شخصيا للإثبات بأن ما حصل كان كمينا محكما.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
