وافقت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية على تسوية مع "فيسبوك" تفرض بموجبها غرامة مالية تقارب 5 مليارات دولار على الموقع الشهير، بسبب "سوء إدارة المعلومات الشخصية للمستخدمين".
ووجدت اللجنة أن كيفية إدارة "فيسبوك" لبيانات المستخدمين تنتهك اتفاقا مبرما بين الطرفين سنة 2011.
وتعتبر هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها اللجنة على شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، حيث تتجاوز بعشرات الأضعاف الغرامة المفروضة سنة 2012 على شركة "غوغل" المقدرة بـ 22 مليون دولار.
ويحتاج قرار التغريم إلى مصادقة نهائية في الأسابيع القادمة من وزارة العدل التي نادرا ما ترفض التسويات التي تصل إليها اللجنة الفدرالية.
ووافقت شركة "فيسبوك" من جهتها على تبني سياسات رقابة أكثر شمولا بخصوص كيفية إدارة بيانات المستخدمين، إلا أن شروط التسوية لا تفرض قيود صارمة حول كيفية جمع الموقع للبيانات ومشاركتها مع أطراف ثالثة.
ويعتبر قرار التغريم أحد أشد الإجراءات القانونية المتخذة من قبل إدارة ترمب، حيث يعكس نية الحكومة في معاقبة إحدى أكبر الشركات وأكثرها نفوذا في البلاد.
ووجدت اللجنة أن كيفية إدارة "فيسبوك" لبيانات المستخدمين تنتهك اتفاقا مبرما بين الطرفين سنة 2011.
وتعتبر هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها اللجنة على شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، حيث تتجاوز بعشرات الأضعاف الغرامة المفروضة سنة 2012 على شركة "غوغل" المقدرة بـ 22 مليون دولار.
ويحتاج قرار التغريم إلى مصادقة نهائية في الأسابيع القادمة من وزارة العدل التي نادرا ما ترفض التسويات التي تصل إليها اللجنة الفدرالية.
ووافقت شركة "فيسبوك" من جهتها على تبني سياسات رقابة أكثر شمولا بخصوص كيفية إدارة بيانات المستخدمين، إلا أن شروط التسوية لا تفرض قيود صارمة حول كيفية جمع الموقع للبيانات ومشاركتها مع أطراف ثالثة.
ويعتبر قرار التغريم أحد أشد الإجراءات القانونية المتخذة من قبل إدارة ترمب، حيث يعكس نية الحكومة في معاقبة إحدى أكبر الشركات وأكثرها نفوذا في البلاد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
