انطلقت في إيران اليوم السبت محاكمة عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، الذي سبق أن اعترف في أيار بقتل زوجته في منزلهما بالعاصمة بسبب خلاف عائلي.
ومثل نجفي اليوم أمام محكمة جنائية في طهران، حيث وجهت إليه اتهامات بالقتل والاعتداء مع الضرب وحيازة السلاح الناري بصورة غير مشروعة.
كما تلا المدعي العام بيانا ورد فيه أن العمدة السابق يدعي أن زوجته هددته بسكين أثناء إحدى المشادات بينهما.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة عثرت على جثة زوجة نجفي الثانية، ميترا أستاد، في حمام بمنزلهما بعد أن راجع العمدة السابق مقر الشرطة واعترف بقتلها في 28 أيار الماضي.
وطالبت عائلة أستاد إصدار حكم الإعدام بحق العمدة السابق بموجب الشريعة.
واستدعت هذه القضية اهتماما غير عاد لدى وسائل الإعلام الإيرانية، لا سيما أن نجفي، عالم رياضيات وبروفيسور وسياسي مخضرم تولى منصب عمدة طهران من 1 آب 2017 حتى نيسان 2018، وسبق أن عمل مستشارا اقتصاديا للرئيس حسن روحاني، ووزيرا للتعليم، ويعرف بمواقفه الإصلاحية.
وتتضارب مواقف السياسيين الإيرانيين إزاء القضية، إذ دعت الأوساط المحافظة إلى محاكمة العمدة السابق دون أي امتيازات، معتبرة القضية دليل على "الفشل الأخلاقي" للإصلاحيين، فيما يتهم الإصلاحيون وسائل الإعلام المحلية بالانحياز لصالح المحافظين وإعطاء صبغة سياسية للقضية.
ومثل نجفي اليوم أمام محكمة جنائية في طهران، حيث وجهت إليه اتهامات بالقتل والاعتداء مع الضرب وحيازة السلاح الناري بصورة غير مشروعة.
كما تلا المدعي العام بيانا ورد فيه أن العمدة السابق يدعي أن زوجته هددته بسكين أثناء إحدى المشادات بينهما.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة عثرت على جثة زوجة نجفي الثانية، ميترا أستاد، في حمام بمنزلهما بعد أن راجع العمدة السابق مقر الشرطة واعترف بقتلها في 28 أيار الماضي.
وطالبت عائلة أستاد إصدار حكم الإعدام بحق العمدة السابق بموجب الشريعة.
واستدعت هذه القضية اهتماما غير عاد لدى وسائل الإعلام الإيرانية، لا سيما أن نجفي، عالم رياضيات وبروفيسور وسياسي مخضرم تولى منصب عمدة طهران من 1 آب 2017 حتى نيسان 2018، وسبق أن عمل مستشارا اقتصاديا للرئيس حسن روحاني، ووزيرا للتعليم، ويعرف بمواقفه الإصلاحية.
وتتضارب مواقف السياسيين الإيرانيين إزاء القضية، إذ دعت الأوساط المحافظة إلى محاكمة العمدة السابق دون أي امتيازات، معتبرة القضية دليل على "الفشل الأخلاقي" للإصلاحيين، فيما يتهم الإصلاحيون وسائل الإعلام المحلية بالانحياز لصالح المحافظين وإعطاء صبغة سياسية للقضية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
