الامور سائرة على ثلاثة خطوط ايجابية

ذكرت مصادر متابعة لمسار الاتصالات ان الامور سائرة على ثلاثة خطوط ايجابية باتجاه التفاهم على الحلول:

الاول تهدئة الجو المحتقن ووقف السجالات وتسليم بقية المشتبه بعلاقتهم بالجريمة والشهود على الحادثة وبما يحفظ حق الضحايا..

والثاني: متابعة المسار القضائي بما يوصل الى إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لكن وفق آلية محددة للوصول الى هذه الاحالة يتم الاتفاق عليها.

الثالث: حصول لقاء سياسي موسع وشامل برعاية الرئيس عون وبحضور الرئيسين بري والحريري ووليد جنبلاط وطلال ارسلان وبعض المعنيين من وزراء ونواب.

واوضحت المصادر ان الامور ستتوضح اكثر خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

وردا على سؤال حول موقف اهالي الضحايا؟ اشارت المصادر الى ان اهل الضحايا يطلبون إحالة الجريمة الى المجلس العدلي وهذا ما سيحصل في النهاية.

ولفت الانتباه إلى ان الوزير وائل أبو فاعور زار الرئيس الحريري في السراي، بعد عودته من قصر بعبدا، بقصد الوقوف على تطورات معالجة حادثة الجبل، في ضوء المشاورات التي جرت مع الرئيس عون، حيث ذكرت معلومات للـ OTV ان الرئيس الحريري بات أقرب إلى المرونة من التصلب الذي كان يبديه على جزء من الطرح الذي يحمله اللواء إبراهيم.

وأشارت إلى أن «المرونة باتت هي عنوان المرحلة لا سيما أن الحريري تحدث عن أيام قليلة للحل»، لافتةً إلى أن «بعض الامور لا يزال يحتاج إلى الوقت والطرح الممرحل والمتكامل هو من ضمن المبادرة الثلاثية الابعاد الجامعة بين حلول الأمن و​القضاء​ والسياسة​ بدءا من تسليم المطلوبين والشهود مرورا باستكمال التحقيقات وصولا إلى قرار ​مجلس الوزراء​ في مسألة إحالة حادثة الجبل على ​المجلس العدلي​ والحل سيتم في كنف ​الدولة​ وبرعاية الرئيس عون».

وكان الرئيس الحريري، قد التقى قبل توجهه إلى بعبدا بعد الظهر، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، حيث أكّد أرسلان ان مطالبته بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي، ولا قراءتنا لها هي قراءة سياسية، أو اتهام لجهة سياسية، فنحن لسنا في هذا الوارد ولا في هذا التفكير، إنما المجلس العدلي بتوصيفه وصلاحياته المعطاة له، بالقانون، يُحدّد ما هي المهام التي توكل إليه، مشددا على ان إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا يعني صدور حكم مسبق، مؤكدا انه لا يغطي أحداً، وان كل ما يطلبه المحقق العدلي بعد إحالة القضية إليه، للتحقيق أو بصفة شاهد سيكون بلا غطاء.

حرب تغريدات

وعلى هامش المعالجات، اندلعت حرب تغريدات وتسريبات بين طرفي حادثة قبرشمون، على خلفية تعبير أرسلان بأن لديه شهوداً وليس مطلوبين، فغرّد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط قائلا: «يجدد الحزب انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين لكن المنطق بان الموكب المدجج بالسلاح والذي فتح طريقه بالنار والذي ادى الى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود وبالتالي لا يُسلَّم الفاعلون فيه، هو منطق يحتقر الحد الادنى من الالتزام بتحقيق عادل». وارفق جنبلاط تغريدته بصورة مكتوب عليها بالانكليزية: «مزرعة حيوانات».

ورد ارسلان على تغريدة جنبلاط من دون أن يسميه قائلا: بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل.. حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين اذا كان هنالك مطلوبين عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي.. بدءاً بالوزير المغدور أخونا صالح الغريب».

الى ذلك، ذكرت معلومات للـ«ام.تي.في» عن التحقيقات «أنه تم التوصل الى تحديد مطلقي النار من الجانبين، أي من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني.

وأفادت المعلومات أنه تم إستدعاء شهود من عناصر موكب الوزير الغريب الى التحقيق للاستماع الى مشاهداتهم الا أنهم إمتنعوا عن الحضور». فيما قالت مصادر الحزب الديموقراطي لـ«ال.بي.سي»: ان ما يصدر من تصريحات وتحليلات تستبق التحقيقات وتعلن عن نتائج لها، يؤكد تورط الفريق الاخر في محاولة اغتيال الوزير الغريب وتعمده تشتيت دور اجهزة الامن والقضاء.

وسألت «اللواء» مصادر قيادية في الحزب الديموقراطي عن اجواء اللقاء مع الرئيس الحريري، فاكتفت بالقول: نعتقد ان تصريح النائب ارسلان كافٍ.

وحول ما ذُكرعن عدم حضور عناصر من الحزب للشهادة؟ قالت المصادر: «ما في شي منّو».

الموازنة

وعلى صعيد الموازنة، عاودت اللجنة الوزارية المالية اجتماعاتها في السراي الحكومي مساء أمس، برئاسة الرئيس الحريري، استكملت خلاله بحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة النيابية عليه، تمهيداً لمناقشته في المجلس النيابي الأسبوع المقبل.

وفيما غاب قطوع الحسابات عن مداولات اللجنة، لمصلحة البحث في المزيد من الإيرادات، وعدم المس بالنفقات، وفق ما يريده الحريري، كشفت مصادر عنه قوله، انه يحاول حشد القوى السياسية حوله في موضوع الإبقاء على رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة بما يؤمن للخزينة حوالى 400 مليار ليرة، مشيرة إلى انه يتابع الاتصالات مع المعترضين وفي مقدمهم «حزب الله» و«امل».

ولفتت المصادر إلى ان الحريري اعتبر ان البدائل المقترحة ليست مجدية في شأن رسم الـ2 في المائة، موضحة ان الحريري طلب من بعض نوابه الذي يعتزمون السفر هذا الأسبوع البقاء في البلد، لأنه بحاجة دعمهم في التصويت بشأن الرسم.

وقال الرئيس الحريري بعد لقاء عون في بعبدا، ان الحكومة لديها ملاحظات ستطرحها على الهيئة العامة، في ما يتعلق بعمل اللجنة النيابية، لافتاً إلى ان هناك اموراً أساسية تحتاج من خلالها إلى موارد لزيادة الإيرادات للخزينة، وهو أمر قد تعيد طرحه في الجلسة، كما هناك موضوع تخفيف الانفاق الذي نرى انه ليس في مكانه.

وقال ان ما يهمني هو المحافظة على الأرقام التي تقدمنا بها إلى مجلس النواب، معتبراً ان تطابق أرقام الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب يُعزّز مصداقية الدولة امام المجتمع الدولي والهيئات الدولية.

ولفت الانتباه إلى أن مشروع الموازنة هو جزء من موازنتي عامي 2020 و2021، وبالتالي علينا الأخذ بالاعتبار اننا حين نقوم بإصلاح فهو لا يرتبط فقط بالعام الحالي، بل يرتبط بالاعوام المقبلة، مع فارق مهم وهو ان السير بالخطة الموضوعة على صعيد الكهرباء من شأنه ان يخفض نسبة العجز وسيؤدي تعزيز الاستقرار إلى تحسين نسبة الإيرادات.

وقال بعد إقرار الموازنة سنضع موضوع «سيدر» على طاولة مجلس الوزراء، وسنتحدث أيضاً عن تقرير «ماكينزي» وغيره من الأمور، مشدداً على انه يقوم بهذه الإجراءات الاصلاحية، كي لا نتعرض لمصير مشابه لليونان أو غيرها، وفي الوقت نفسه يجب ان ندرك ان الإصلاحات غير شعبية.

وكان الاجتماع المالي الثاني انتهى بإعادة الـ2٪ بصيغة من الصيغ، في معظم المواد، وفقاً لما كانت اقرته الحكومة، واطاحت به لجنة المال، نظراً لغياب البدائل.