نجار: احالة حادثة الجبل الى المجلس العدلي يمكن ان تتم في حال لوحق أمامه مطلقو النار من الفريقين

أكّد الوزير السابلق ابراهيم نجار ان الجميع يعرف ان طلب احالة حادثة الجبل الى المجلس العدلي، يحتاج الى اكثرية معينة في مجلس الوزراء ويستوجب الحد الادنى من التوافق السياسي، في حين ان رئيس الحكومة سعد الحريري لا يريد ان يفقد عناصر اساسية في الحكومة مثل الحزب الاشتراكي وبعض حلفائه مثل القوات اللبنانية التي تراعي جنبلاط. وشدّد نجار في حديث اذاعي على ان من الناحية القانونية تحال الى المجلس العدلي الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها القانون وهي الاعتداء على السلامة العامة واثارة الفتنة وتعريض السلم الاهلي للخطر، رابطا هذه الشروط بقرار احالة من مجلس الوزراء في حين ان هناك شيئ ما تخربط في الجبل وحدث نوع من الفتنة، وليس ضروريا ان ننتظر ان يوصف المحقق الجريمة لنحول القضية الى المجلس العدلي لافتا الى ان الاشارات الاولى توحي ان كان هناك محاولة لوقف حركة الموكب، ولم يكن هناك من نية لاغتيال وزير، فيما يحكى ان يمكن احالة القضية الى المجلس العدلي، في حال لوحق امامه جميع مطلقي النار من الفريقين، لا فقط المنتمون الى الحزب التقدمي الاشتراكي.