الحريري يلوّح بالاعتكاف

- عبدالله قمح تمرّ الأيّام وتزداد الأزمة التي نشأت عن مفاعيل محاولة إغتيال الوزير صالح الغريب في البساتين - قبرشمون رسوخاً وتعقيداً. «دارة خلدة» ما زالت عند تشدّدها في المطالبة بإحالة الحادثة على المجلس العدلي. الجولات التفقّدية ذات الطابع الأمني والرّامية إلى التأسيس لمخرج، ما دامت عند نفس نقطة الخلاف حول توصيف نوع الجريمة. المساعي السياسيّة المبذولة تندرج تحت خانة إعادة ضخ الحياة في روح الحكومة، والخلاصة: الأزمة مكانك راوح! أمّا الجديد المطروح اليوم، فيدور حول تأمين موارد لإلتئام مجلس الوزراء بعد أن طارَ موعد الخميس كفعلٍ طبيعي يعكسُ مدى عمق الازمة. الحديث يدور عن فكرة ناشئة يُعمل على تسويقها. يُحكى أنها عبارة عن إقتراح لعقد جلسة تحت عنوان «حكومة ضرورة» -إن صح التعبير- تلتئم على طبق بحث أمور إجرائيّة ضروريّة تحتاجها البلاد.معنى ذلك، أن الجلسة المقترحة، لا يجب أن تضم بند إحالة «احداث الجبل» على المجلس العدلي إلى جدول الأعمال، بل تركه «يتخمّر» على نار المساعي الجارية، المتوقّع أن تسفر في النهاية عن عقد جلسة تُطرح فيها كافة جوانب ما جرى على النقاش، إنطلاقاً من مسودّة التحقيقات الأمنيّة. وفي المعلومات، أن الجهد ينكب صوب تأمين موعد خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون الجلسة في قصر بعبدا وبحضور رئيس الجمهوريّة.إنعقاد حكومة من هذا النوع أو تحت هذا العنوان، يعني تسفير المواضيع الخلافيّة إلى جلسة لاحقة تأتي عقب بلورة التفاهمات المفترض مرورها من قناة المساعي الجارية بإتجاه أكثر من بيت، لكن ثمّةَ من أشار إلى إحتمال أن تأتي هذه الجلسة بالتحديد، برياح خمسينيّة شديدة السخونة ولن تمرّ من دون أضرار.صاحب فكرة «جلسة الضرورة» هو رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث أن وقائع الساعات الـ48 الماضية، تظهر خروج الحريري من دائرة الدفاع نحو الهجوم بعدما لمس بالدليل إنضمام حكومته ذات شعار «إلى العمل» لنادي العاطلين عن العمل.مصادر مطلعة على أجواء الحراك الجاري على كافة المستويات السياسيّة، تذكر أن الحريري ابلغَ الرئيس ميشال عون عبر موفده الوزير السابق غطاس خوري، أنه لن يدعو إلى جلسة في ظل التوتّر السائد، وهو بات محكومٌ بقاعدة إنتظار مسؤولة عنها الكتل المكوّنة للحكومة، وهذا أتى مناقضاً لمفهوم الرئيس الذي طلب تحديد جلسة قريبة. وقد ربطَ الحريري الدعوة المذكورة برفض إدراج بند إحالة «حادثة البساتين» على جدول أعمال الجلسة، وتركه معلّقاً إلى حين إنتهاء المساعي.وهذا البند بالتحديد يرفضه الحزب الديمقراطي الذي ما برحَ خانة الدعوة إلى الاحالة على المجلس العدلي. من هنا، أتى حراك وفد قيادي يمثله صوب الديمان وبنشعي يوم أمس. وفي معلومات «»، أن الوفد عرض ظروف ما تعرض له موكب الوزير صالح الغريب في منطقة البساتين بتاريخ 30 حزيران، وأحاط المرجعيّات التي زارها بالأسباب التي تدفعه إلى التشدّد في طلب الإحالة على المجلس العدلي، وقد إلتزم الوفد بجدول أعمال الزيارة ولم يخض بأي نقاش بنية إستطلاع موقف من زارهم تجاه أو فهم توجهاتهم.وفي هذا السياق علم أن الوفد «الديمقراطي» سيستكمل في الأيّام المقبلة جولته على المراجع الروحيّة لنفس الهدف. وفي مكانٍ آخر، لا يبدو أن «حزب المير» في مستهل التراجع عن مطلبه، بدليل الحملة الشعبيّة «الافتراضيّة» التي خاضَ غمارها أمس الاوّل عبر «تويتر» مسوّقاً لمطلبه بوصفه حقّاً لا ريبَ فيه.في هذا الوقت برزَ تطورٌ لافت قيد يؤدي في حال نضوب المساعي إلى نشوء أزمة تفوق الازمة الحاليّة خبثاً. ففي وقتٍ كان رئيس الحكومة سعد الحريري يستقبل وزراء التيّار الوطني الحرّ ويتلقّى منهم إجابات إيجابيّة حول إمكان تفعيل عمل الحكومة، ويُرسل مستشارهُ المقرّب إلى قصر بعبدا، ويقوم «المبعوث الرئاسي» اللواء عباس إبراهيم بجولات على مختلف الدارات السياسيّة، كان بيان «كتلة المستقبل» يُرسل إشارات ملؤها غموض، داعياً للوقوف على واحدة من إثنتين: إما «العودة إلى الانتظام تحت سقف مجلس الوزراء والمؤسّسات الدستوريّة وإما الذهاب إلى المجهول والاصطدام بالجدار المسدود».وقبل أن يجفَ حبر البيان، باغت «تلفزيون المستقبل» الجميع عبر مقدمة إخباريّة ذات مضامين هجوميّة مفعمة سلبيّات، لوّحَ خلالها باحتمال «إعتكاف» الحريري عن أداء مهامه ولجوءه للاعتصام في مكتبه، ممرّراً عبارة: «إذا شاؤوا»، ثم جرَّ بعدها كلام واضح عن «قدرة الحريري على التزام مكتبه في السراي الحكومي، من الآن وإلى أن تقوم الساعة».وفي ما يشبه جرس إنذار معلوم «DNA» المنشأ، وجدَ من قام على المقدمة أن تحضر بمثابة رسالة ذات «سقف عالي» أراد منها أن تكون بمثابة «صائغ» لموقف الحريري في تناول الأزمة الجارية، وكموقف حاسم منه يرد من خلاله على دعوات الاستقالة التي بدأت تنهمر من كلٍ حدبٍ وصوب.لكن العبارة لم تمرّ برداً وسلاماً على مختلف المراجع، التي أخذت تعمل على استطلاع موقف الحريري وتحثه على «الصبر والسلوان»، ومنح مزيداً من الوقت لمن «يشتغل» على خط المعالجات، وعدم الأخذ بالسلبيّات التي يريد بعض القوم نشرها على السطوح.وبدا أن الحريري، منزعجٌ من قيام البعض بتسريب أنباء وإطلاق مواقف وتصريحات دلت إلى وجود توجهّات نحو الاستقالة من الحكومة في حال قبل الحريري بعرض بند إحالة المجلس العدلي على التصويت، متجاهلين أن الحريري كان قد مرّرَ رسائل إلى أكثر من موقع مضمونها: «في حلٍ من أي إحالة متى كانت ستحدث انقساماً كبيراً في الحكومة».