الإتحاد العمالي: "الانفجار الاجتماعي" قادم

عقدت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام اجتماعا ظهر اليوم، تلا بعده نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه، بيانا طالب فيه النواب بأن "يفوا بالوعود التي اطلقوها قبل الانتخابات النيابية، باقامة اصلاح حقيقي".وأشار البيان الى أنه "وبينما كانت الناس تنتظر من المجلس النيابي الكريم والحكومة اللبنانية البدء بإنجازات مطمئنة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحل مشكلاتهم الملحة على كل الصعد، فإنه للأسف، كأنما كتب عليهم ان يبتلوا بنظام سياسي طائفي ومذهبي تجري تغذيته كل يوم بالخطابات والتصريحات لشد العصب الطائفي لهذه الفئة أو تلك".واعتبر البيان أن "الاحداث المؤلمة الاخيرة التي لا تزال تجر ذيولها وسمومها في المجتمع وتزرع المخاوف، وأتت لتضاف الى بلوى أخرى هي مشروع موازنة للعام 2019 التي أقل ما يقال فيها انها مشروع جباية أموال ونهب علني ومقونن من جيوب الاكثر فقرا وإعفاء كبار الاثرياء وأصحاب الرساميل من أي ضريبة حقيقية".وطالب الاتحاد العمالي العام المجلس النيابي "الذي مرت سنة ونيف على انتخابه بأن يفي أعضاؤه بالوعود التي أطلقت في الانتخابات بالاصلاح الحقيقي، وبأن يتصدى لمشروع حكومة "الى العمل" وهو عمل ضد الناس ليس الا بمنع تمرير اي قرار او قانون او مرسوم يطال الفئات المفقرة من عمال وموظفين ومتعاقدين ومتقاعدين في القطاعين العام والخاص".وتابع بيان الإتحاد: "ان العمال والاتحاد العمالي ليسوا مسؤولين عما آلت اليه الاوضاع وان الطبقة السياسية الحاكمة منذ اكثر من ثلاثين عاما هي التي أودت بالبلاد الى هذا الوضع السياسي والمالي والاقتصادي، وهذه الطبقة تشكل شركة فعلية بين اصحاب المال والسلطة التي تتواطأ مع البنك الدولي وصندوق النقد على تصفية كل ما له من قطاعات عامة".وختم البيان، مؤكداً على ان "الانفجار الاجتماعي والانهيار الحالي اذا ما حصل، وهو قادم رغم كل التطمينات، لن يسلم منه احد وسيغرق المركب بمن وبما فيه".