أكد وزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي أن قانون العقوبات هو قانون واحد، الجريمة إن كانت أمام محكمة الجنايات أو أمام المجلس العدلي فنص قانون العقوبات هو نفسه ولا يتعدل، مبينا أن الفرق بين المحكمتين هو أن المجلس العدلي لا يمكن اللجوء إليها إلا بقرار من مجلس الوزارء، إذا تبين له أن الجريمة التي حصلت يمكن أن تشكل خطرا على الأمن الوطني أو نعرات طائفية عندها له الحق بإحالتها الى المجلس العدلي، كما أن قرارته نهائية غير قابلة للتمييز. وعن إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، اعتبر قرطباوي في حديث اذاعي أننا نكبر الموضوع. هناك قضايا كثيرة أحيلت الى المجلس العدلي ومنها قضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر، إغتيال بشير الجميل ورينيه معوض والمفتي حسن خالد، مشددا على أنه يجب أن تحصل تهدئة ونعرف أصل المشكلة. وسأل: هل هذه القضية خطيرة لدرجة ارسالها الى المجلس العدلي؟ يجب اعادة الامور الى حجمها الطبيعي، داعيا الى الخروج من المشكلة وتحفيف التشنج فنحن نعطي المشكلة حجم أكبر مما هي عليه. وشدد قرطباوي على أن البلد بحاجة الى هدوء، مضيفا: في السياسة أنا متفائل ولبنان لن يموت او يخرب، وسنخرج من هذه المشكلة التي يحصل تضخيم لها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
