ارسلان يرفض فكرة بري

اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن بحسب المعلومات فإنّ الفكرة التي سَوّق لها بري كمبادرة منه لنزع فتيل التوتير الامني والتعطيل الحكومي، تقوم على ان يتم متابعة حادثة قبرشمون من قبل القضاء العادي، وأن يُعطى الوقت الكافي للتحقيقات الجارية على اكثر من مستوى من اجل كشف حقيقة ما جرى. واذا تبيّن من التحقيق انّ ما جرى يندرج في سياق الجرائم التي تُحال الى المجلس العدلي لتهديدها السلم الاهلي، فلتُحَل اليه. الّا انّ هذه الفكرة ما زالت تصطدم برفض النائب ارسلان وفريقه، على اعتبار انها حادثة مدبرة وهدفت الى اغتيال وزير في الحكومة.وعلمت "الجمهورية" انّ ارسلان عبّر أمام رئيس الجمهورية امس، عن مخاوفه من المماطلة في ملف الإحالة، رافضاً فكرة الحل التي طرحها بري، الا انّ رئيس الجمهورية طلب اليه التريّث ودراسة المخارج المطروحة.وقد استمرت حركة المساعي ناشطة مساء امس، وسجّلت حركة اتصالات على الخطوط الرئاسية، وَاكبها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة مسائية الى القصر الجمهوري، ثم للنائب ارسلان في دارته في خلده، وذلك في مسعى لبلورة حل سريع.على انّ مؤيّدي فكرة إفساح المجال امام التحقيق ليثبت ما اذا كانت الحادثة تستوجب إحالتها الى المجلس العدلي ام لا، وبعضهم من حلفاء ارسلان، يستغربون إصراره على احالة الحادثة على المجلس العدلي، في وقت لا يشكل مؤيدو الاحالة من حلفائه في الحكومة الاكثرية التي توجِبها، إذ انه يضمن 14 وزيراً في الحكومة، فيما هو يحتاج الى 16 وزيراً، والوزراء الـ16 الآخرون هم ضد الاحالة، هذا اذا انعقدت الحكومة اولاً، واذا أحيل الامر على التصويت ثانياً، علماً انّ طرح هذه المسألة على التصويت في مجلس الوزراء هو محل اعتراض من قبل أكثرية القوى لأنه، وكما يقول مرجع كبير لـ"الجمهورية"، سيؤدي اولاً الى سقوط طرح الاحالة الى المجلس العدلي، ومعنى ذلك سقوط منطق فريق سياسي، وسيؤدي ثانياً الى انقسام الحكومة اكثر مما هي منقسمة، فعندئذ كيف ستعيد لحمها من جديد؟