""تحول الخبر الذي نشره "" نهاية الاسبوع الماضي عن احالة القاضيين الاء الخطيب وهاني حلمي الحجار الى التفتيش القضائي لسجال اعلامي، ولكن المفاجأة كانت بتصريح لوزير العدل ألبرت سرحان بعد 4 ايام من نشر الخبر محاولاً التخفيف من وقعه من خلال "لحس" مطالعته القانونية التي ارسلها الى التفتيش القضائي.واشار وزير العدل في مقابلة تلفزيونية الى انه "تمت احالة ملف احمد الجمل الى التفتيش القضائي" و "ما في شي ضد الحجار والخطيب".وهنا لا بد من تذكير وزير العدل بانه هو شخصياً من وقع على قرار احالة ملف "احمد الجمل" الى التفتيش، والاهم انه ارفق تلك الاحالة بمطالعة قانونية مرفقة بالمستندات والوثائق تبين بشكل واضح لا لبس فيه المخالفات الجسيمة التي ارتكبها الحجار والخطيب.وبعد مطالعة سرحان، أصبح لزاماً على التفتيش القضائي استدعاء القاضيين والاستماع اليهما تبعاً لما اورده وزير العدل في مطالعته القانونية.ومن أبرز المخالفات التي اوردها سرحان اغفال القاضيين الادعاء على احمد الجمل بجرم تبيض اموال قاربت الـ 19 مليون دولار.وتجدر الاشارة الى ان وزير العدل اوقف في وقت سابق خمسة قضاة عن العمل بملفات قيل عنها انها شبه فارغة بينما هناك من يحاول اليوم منع استدعاء قاضيين الى التفتيش بحماية سياسية، حتى بات المتابع يشعر ان هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت.وأخطر ما في تصريح وزير العدل انه قد يستغل تمهيد لفضيحة كبرى بإعلان التفتيش القضائي انه تمت اتباع كافة الاجراءات القانونية في ملف "الجمل" وحتى دون الاستماع الى الحجار والخطيب، ويتم اقفال الملف قبل ان تزول من ذاكرتنا صورة القاضي الحجار في مكتب مرجعية رئاسية يوم نشر لخبر احالته الى التفتيش.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
