الحكومة «غير متوفرة» حالياً

قبل حلّ مسائل عديدة مُرتبطة بجريمة قبرشمون، ستبقى مؤسسات البلد مُعطلة. لا تهتم القوى السياسية الرئيسية بتردّي الأوضاع الاقتصادية، ولا بالمخاطر التي تواجهها البلاد، فقد وُضعت المسائل الأساسية جانباً، بانتظار حسم نتيجة الكباش السياسي فوق الدم الذي سال في عاليه

لا تزال البلاد تسير على إيقاع حادثة قبرشمون. فبعد أسبوعٍ على زيارة الوزير جبران باسيل إلى عاليه، والاشتباك المُسلح بين موكب الوزير صالح الغريب ومناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي، تسبّب باستشهاد مرافقَي الغريب سامر أبي فراج ورامي سلمان، وإصابة شاب محسوب على «التقدمي» بجروح، لم تجد القوى السياسية الرئيسية طريقةً للخروج من مستنقع الأزمة. ربما يكون «الأدق»، أنها تؤخر إيجاد الحلّ، حتى تنتفي قدرتها على «استثمار» ما حصل، في السياسة. وإلى ذلك الحين، وحتى حسم إذا ما كانت الجريمة ستُحال على المجلس العدلي أم لا، وبانتظار نتائج مسعى رئيس مجلس النواب نبيه برّي لمصالحة وزراء تكتل لبنان القوي ووزراء التقدمي الاشتراكي، سيبقى مجلس الوزراء مُعطّلاً. فحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، كانت كلّ الاتصالات السياسية بين القوى الرئيسية تُشير إلى أنّه لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع. فرئيس الحكومة سعد الحريري، وكعادته في الظروف الطارئة، يُغادر البلاد. 48 ساعة، سيُمضيها الحريري خارجاً، في «زيارة شخصية». أما وزير الخارجية والمغتربين، فمُستمر في جولاته المناطقية، وفي تصعيد مواقفه ضدّ أخصامه السياسيين. الوزير طلال أرسلان مُتمسك بإحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي، مدعوماً من حزب الله، فيما يرفض النائب السابق وليد جنبلاط ذلك».